رسیدگی ابتدایی به دعوای فسخ قرارداد اجاره واحیای طرح های واگذاری اراضی ملی به اشخاص در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ( اراضی ملی ) می باشد.
صرف استناد به اسناد عادی درهیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور توسط اشخاص برای ابطال برگ تشخیص یا ...قابل پذیرش نیست؛
ذی نفع در دعوای ابطال سند رسمی اراضی که در راستای ملی اعلام شدن اراضی بنام دولت تنظیم شده چه کسی است ؟صاحب سند رسمی یا متصرف اراضی؟
مستثنیات قانون ملی شدن اراضی ملی مستثنیات حکم مقرر در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور،
از حیث قواعد واصول دادرسی جهت ابطال برگ تشخیص اراضی ملی ، اشخاص به دو طریق می توانند به برگ تشخیص اراضی ملی در محاکم اعتراض نمایند.
تعارض تصرف با صدور برگ تشخیص دراراضی ملی،در مطالب قبلی فروض مختلف را در خصوص تعارض تصرف کشاورز وملی اعلام شدن اراضی نکاتی را بیان کردیم وکیل اراضی ملی در این نوشته نظریه دیگری به همراه نمونه رای کمیسیون ماده 56 را بررسی می نماید
وکیل اراضی ملی بیان می دارد در دعاوی مرتبط با اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات نیز وتعارض بين يد(تصرف) و مالکیت سابق که وجود دارد دو فرض شایع در این زمینه متصور است
گاهی در مفاد دو دلیل وحدت زمانی وجود ندارد به این صورت که یکی دلیل بر مالکیت سابق و دیگری اماره بر مالکیت کنونی است. برای مثال شخصی اکنون متصرف اراضی ملی است و اداره منابع طبیعی صدور برگ تشخیص را دلیل بر ملی بودن اراضی مورد تصرف کشاورز مطرح می کند.ومدعی است که اراضی ملی می باشد.