گاهی در مفاد دو دلیل وحدت زمانی وجود ندارد به این صورت که یکی دلیل بر مالکیت سابق و دیگری اماره بر مالکیت کنونی است. برای مثال شخصی اکنون متصرف اراضی ملی است و اداره منابع طبیعی  صدور برگ تشخیص را دلیل بر ملی بودن اراضی مورد تصرف کشاورز  مطرح می کند.ومدعی است که اراضی ملی می باشد.

در این موضوع میان فقها و اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد از نظر وکیل اراضی ملی به طور خلاصه سه عقیده در این زمینه مطرح است عده ای معتقدند شخصی که دلیل بر مالکیت سابق ارائه داده است؛ یعنی اداره منابع طبیعی که برگ تشخیص ارائه داده واراضی را جزء ارضی ملی می داند مالک می باشدومتصرف فعلی نمی تواند به تصرف خود استناد کند علیرغم اینکه ماده ۳۷قانون مدنی تنها اقرار متصرف فعلی را مقدم بر ید سابق دانسته است. طبق بیان وکیل اراضی ملی  این گروه معتقدند دلایل دیگر نیز به مانند اقرار می توانند مالکیت سابق رابرای مثال در اراضی ملی احراز کنند. برخی از جمله مشهور فقهای امامیه بین اقرار و سایر ادله ارائه شده در اثبات مالکیت سابق فرق قائل شده.اند بدین ترتیب که تنها اقرار را باعث اثبات مالکیت سابق می دانندیعنی کشاورز متصرف اقرار به ملی بودن اراضی بنماید.بر اساس نظر وکیل اراضی ملی گروهی دیگر بر این باورند دلیل مالکیت سابق مدعی (برگ تشخیص اراضی ملی)م نمی تواند اماره تصرف در اراضی ملی را بی ارزش نماید ومدعی (اداره منابع طبیعی)می بایست مالکیت فعلی خود را با دلایل به اثبات رساند تا در این صورت دلیل را بر اماره تصرف در اراضی ملی مقدم  بدانیم .بنابر نظریه های فوق در خصوص قدرت اثباتی تصرف در  اراضی ملی و وجود برگ تشخیص  کدام نظریه را باید ملاک قرارداد؟در مطالب آتی  راجع به این موضوع که  در اراضی ملی وبرگ تشخیص کدام نظر ودیدگاه مورد توجه قرار می گیرد خواهیم پرداخت.

وکیل اراضی ملی مجید رحیمی