چنانچه کسی در اعتبارات اسنادی پذیرفته باشد که تفاوت نرخ ناشی از نوسانات ارزی از تاریخ آخرین سررسید اعتبار تا سررسید پرداخت بر اساس تعرفه بانک را پرداخت کند
درحقوق مدنی هر تعهد علت و سببی دارد این علت و سبب باید قانونی باشد اسناد مدنی اعم از رسمی یا عادی ضمن اینکه دلیل محسوب میشوند حکایت از وقوع یک تعهد یا رابطه حقوقی دارند