چنانچه کسی در اعتبارات اسنادی پذیرفته باشد که تفاوت نرخ ناشی از نوسانات ارزی از تاریخ آخرین سررسید اعتبار تا سررسید پرداخت بر اساس تعرفه بانک را پرداخت کند
این قرارداد به جهت مخالفت با مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ازجمله مقررات متحدالشکل usp500 و usp600 و بخشنامه های بانک مرکزی حاکم بر معاملات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی باطل است و چنانچه وجهی به جهت الزام بانک پرداخت شده باشد ایفای ناروا است و می تواند آن را مسترد کند. در ذیل نمونه رای که دادگاه چنین توافقی را خلاف قانون ودر نهایت بی اعتبار دانسته آورده شده است:
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی شرکت ت. با وکالت آقایان ع.ح. 2- م.ح. به طرفیت به طرفیت ب. به خواسته الزام خوانده به استرداد مبلغ 000/996/422/27 ریال وجه اضافی دریافتی از موکل بابت مابه التفاوت اعتبار اسنادی شماره 91715482/1/1304 با احتساب کلیه خسارات قانونی بدین توضیح وکیل خواهان ضمن حضور در جلسه دادگاه با ارائه دلایل و مستندات خویش تقاضای محکومیت خوانده را وفق دادخواست شده و بیان داشته موکلش در تاریخ 8/3/91 یک فقره اعتبار اسنادی وارداتی به مبلغ 000/605/1 یورو جهت واردات ماشین آلات بافندگی قالی از کشور ....... به سررسید 6 ماهه نزد ب. گشایش و طبق سند پیوست ردیف یک دادخواست 100% معادل وجه ریالی را به بانک پرداخت می کند پس از وصول اسناد حمل ماشین آلات خوانده به بهانه واهی بالا رفتن نرخ ارز از تحویل اسناد حمل خودداری و به موکل اعلام می نماید که تحویل اسناد منوط به پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز به قیمت روز می باشد موکل پس از مراجعات مکرر و امتناع خوانده از تحویل اسناد به بانک مرکزی شکایت و اداره نظارت بر بانک ها نیز طی نامه پیوست ردیف 2 دادخواست به خوانده اعلام می نماید که با توجه به پرداخت 100% معادل وجه ریالی اعتبار اسنادی در زمان گشایش اعتبار، بانک ملزم به ایفای تعهدات خود به ذینفع و تحویل اسناد به منظور ترخیص کالا از گمرک می باشد و چون خوانده به تعهد خود عمل نکرده موکل بالاجبار مبلغ مابه التفاوت مورد مطالبه را به بانک پرداخت نموده و اسناد حمل ماشین آلات را دریافت می نماید چون اقدام خوانده غیرقانونی بوده تقاضای محکومیت خوانده وفق دادخواست مورد استدعاست و بر همین اساس دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین در جلسه مورخ 14/10/92 وکلای خواهان حاضر و بانک آقای م.ع. را به عنوان نماینده معرفی که چون ب. حقوقی بوده دادگاه دفاعیات وی را نپذیرفته علی حال و بنا به مراتب فوق و توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات می رسد با این توضیح چون مستند ادعای خواهان سند واریز (100%) معادل وجه ریالی اعتبار اسنادی مورخ 8/2/91 و نامه مورخ 2/10/91 بانک مرکزی سند مورخ 9/6/92 دریافت مابه التفاوت نرخ ارز جهت اثبات ادعا بوده که صحت و اصالت مندرجات آن مورد تعرض قرار نگرفته علی هذا چون ملاک پرداخت زمان گشایش اعتبار بوده و سود و زیان آن به لحاظ افزایش ارز نمی تواند خللی در اصل موضوع ایجاد نماید چون خواهان از روی اضطرار اقدام به پرداخت مابه التفاوت ارز نموده با این وصف بانک نمی توانست پس از انعقاد قرارداد مجدداً مطالبه مابه التفاوت ارز را بنماید با این اعتبار چون خوانده دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده و خارج از تعهدات خود اقدام نموده، و دلیلی بر استرداد مبلغ اضافی دریافتی ارائه نکرده و لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به استرداد مبلغ 000/996/422/27 ریال بابت وجه اضافی دریافتی بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی، حق الوکاله خسارت تأخیر از روز دریافت لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ
رأی دادگاه تجدیدنظر
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972161201170 مورخ 22/10/1392 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر الزام تجدیدنظرخواه ب. به استرداد وجه اضافه دریافتی از شرکت ت. بابت اعتبار اسنادی شماره 91715482/1/1304 به میزان 000/996/429/27 ریال و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دریافت مبلغ مذکور لغایت تاریخ وصول اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد که دادگاه قبل از ورود در ماهیت جهت روشن شدن موضوع تعریفی از اعتبارات اسنادی و انواع آن ارائه نموده و سپس موضوع حادث شده را تشریح و در مورد آن اظهارنظر می نماید در تعریف اعتبار اسنادی آمده است که تعهدی غیرقابل برگشت که بانک گشایش کننده اعتبار Lssuing bank آن را تضمین نموده تا در سرسید معین طبق شرایط اعتبار اسناد حمل مورد نیازی را که متقاضی اعتبار Applicant درخواست نموده است و مطالبات ذینفع اعتبار Beneficiary را از طریق شعب خود بپردازد که طرف دیگر اعتبار اسنادی عبارتند از خریدار، فروشنده، بانک گشایش کننده و بانک معامله کننده و پوشش دهنده می باشد که معمولاً بانک ابلاغ کننده همان بانک معامله کننده می باشد که افتتاح اعتبار نیز بر چند نوع بوده که عبارتند از 1- افتتاح اعتبار اسناد دیداری 2- مدت دار 3- ریفایناس که معمولاً بانک ها در زمان گشایش اعتبار به عنوان بانک های عامل نقش یک رابط یا ضامن را ایفاء می کنند و موافقت خود را مبنی بر انجام معامله با بانک خارجی را که اصطلاحاً بانک کارگزار نامیده می شود اعلام می کنند و بانک های کارگزار پس از دریافت تأییدیه از بانک عامل مراتب را به فروشنده اعلام و اسناد مبادله کالا شامل پروفرما، پکینگ لیست، بارنامه را از او تحویل و اخذ و برای بانک عامل ارسال می کنند و بانک عامل پس از رؤیت اسناد که حاکی از بارگیری یا حمل کالا موردنظر است با گرفتن ده درصد وجه اعتبار به صورت نقد و بیست درصد سپرده و هفتاد درصد وثیقه به علاوه هزینه گشایش اعتبار که معمولاً دو درصد است دستور پرداخت وجه اعتبار را در سررسید 360 روز یا 180 روز به بانک کارگزاری می دهند که در مانحن فیه اولاً برخلاف رویه معمول بانک ها در زمان گشایش اعتبار صددرصد وجه اعتبار توسط بانک عامل (ب.) از گشایش کننده به صورت ریالی معادل ارزش ارزی روز کالا دریافت شده است که با اخذ صددرصد وجه اعتبار از گشایش کننده توسط بانک، بانک عامل خود را مکلف و متعهد به پرداخت وجه اعتبار در سررسید مقرر به بانک کارگزار نموده است. ثانیاً معاملات ارزی بانک ها و گشایش اعتبارات تابع مقررات متحدالشکل usp500 و usp600 و urc322 بوده و بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارتی بر انجام این گونه معاملات و گشایش اعتبارات ارزی بر عملکرد بانک های عامل نظارت داشته و بخش نامه های صادره از بانک موصوف برای بانک های عامل متبع و لازم الرعایه می باشد که به موجب ماده یک دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته به شماره 1015/60 مورخ 16/9/1392 کالاهایی که تا تاریخ 3/12/1391 ترخیص شده اند متناسب با واریز معادل ریالی قبل از 3/5/1391 نرخ حواله، اعتبار/ برات اسنادی مربوط اعم از اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری مدت دار و تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک ساله ملاک تسویه ریالی با مشتری می باشد و متناسب با واریز معادل ریالی از 3/5/1391 به بعد مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص خواهد بود و بنا بر تبصره یک ماده قانونی مرقوم چنانچه واریز معادل ریالی از 3/5/1391 به بعد و تاریخ ترخیص قبل از 14/7/1391 باشد مشمول نرخ اعتبار اسنادی و حواله خواهد بود که در مانحن فیه تاریخ واریز صددرصد وجه ریالی تاریخ 8/3/1391 و تاریخ ورود کالا و ترخیص 29/9/1391 و زمان پرداخت اعتبار از ناحیه بانک عامل 29/9/1391 بوده است که با توجه به تاریخ های اعلامی موضوع مشمول ماده یک دستورالعمل مارالذکر بوده و ملاک تسویه ریالی با مشتری بوده است که در گشایش صورت گرفته کل مبلغ اعتبار در تاریخ گشایش پرداخت شده است و نوسان ارز از تاریخ گشایش تا زمان پرداخت به لحاظ دریافت کل وجه اعتبار موجد حق برای بانک عامل در جهت دریافت مابه التفاوت نوسان ارز نمی باشد. ثالثاً هرچند در زمان ورود کالا تجدیدنظر خوانده تعهدنامه نوسانات ارز را امضاء نموده و به موجب تعهدنامه مذکور متعهد گردیده که هرگونه تغییر یا نوساناتی در نرخ ارز روز تسویه حساب اعتبار اسنادی شماره 91715482/1/1304 از تاریخ آخرین سررسید اعتبار تا سررسید پرداخت بر اساس تعرفه بانک را پرداخت نماید لیکن بنا بر تصریح ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی تنظیمی فی مابین اشخاص زمانی اعتبار دارد که برخلاف قوانین موضوعه نباشد که در مانحن فیه با توجه به مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ازجمله مقررات متحدالشکل usp500 و usp600 و بخشنامه های بانک مرکزی که حاکم بر معاملات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی تعهدنامه مذکور مغایر با مقررات مذکور بوده و قابلیت اعتنا را ندارد. رابعاً مطابق صراحت مواد 301 و 302 و 303 از قانون مدنی کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند و ضامن منافع و عین آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل که در دوسیه مطمح نظر وجه دریافتی ب. از شرکت تجدیدنظر خوانده بابت مابه التفاوت نوسانات ارز پرداختی به بانک کارگزار با توجه به تأمین صددرصد وجه اعتبار از ناحیه متقاضی گشایش اعتبار به رغم تعهدنامه نوسانات ارز برخلاف مقررات موضوعه بوده و می بایست به پرداخت کننده مسترد گردد ازاین رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
منبع:سامانه آراءقضایی