اصطلاح توقف تاجر در رویه قضایی ایران زمانی مطرح می گردد که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون تاجر از دارایی سهل الوصول او در آن تاریخ ممکن نیست ،
چنانچه کسی در اعتبارات اسنادی پذیرفته باشد که تفاوت نرخ ناشی از نوسانات ارزی از تاریخ آخرین سررسید اعتبار تا سررسید پرداخت بر اساس تعرفه بانک را پرداخت کند
درحقوق مدنی هر تعهد علت و سببی دارد این علت و سبب باید قانونی باشد اسناد مدنی اعم از رسمی یا عادی ضمن اینکه دلیل محسوب میشوند حکایت از وقوع یک تعهد یا رابطه حقوقی دارند
به موجب مفاد ومفهوم ماده 19 قانون صدورچک در صورتی که چک از طرف شرکت تجاری صادر شودچون اراده وتصمیمات شرکت توسط مدیرشرکت اعمال می شود،
برابر قواعد ومقررات قانون تجارت کلیه اعمال و اقدامات مدیران شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است