اصطلاح توقف تاجر در رویه قضایی ایران زمانی مطرح می گردد که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون تاجر از دارایی سهل الوصول او در آن تاریخ ممکن نیست ،

به عبارتی در هرتاریخی که یک تاجر یا شرکت تجاری نتواند بدهی  حال خود را از دارایی موجودش پرداخت کند متوقف شناخته می شود ومی توان تقاضای صدور حکم ورشکستگی چنین تاجری را  حتی در زمانهای بعد نیزاز دادگاه تقاضا نمود ودر صورتی که بعد از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگی تاجر نسبت به اموال خود معاملاتی اعم از صلح ،هبه،وبطور کلی هر نقل وانتقال بلاعوض یاپرداخت قرض وهر معامله ای که مالی از اموال تاجر را مقید نماید انجام داده باشد به حکم ماده423قانون تجارت باطل وبلا اثر است در صورتی که نسبت به آنها سند انتقال نیز تنظیم شده باشد، آن اسناد هم قابل ابطال در دادگاه هستند که در ذیل نمونه رای دادگاه  که در خصوص ابطال معاملات بعد از تاریخ توقف تا جر صادر گردیده آورده شده است.
?تاریخ رای : 1393/11/29
?شماره رای : 9309970221801540
                                                                   رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی مورخ 2/7/1391 اداره تصفیه امور ورشکستگی قائم مقام قانونی بازرگان ورشکسته آقای ............ به طرفیت .....و. و... به خواسته ابطال اسناد قطعی شماره ... مورخ 24/12/1388 و شماره‌های ... الی ... همگی مورخ 25/12/1388 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ... حوزه ثبتی ........ که در شرح آن بیان داشته‌اند: «آقای ............ طی دادنامه شماره 89/697 مورخ 13/9/1389 شعبه 221 دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران ورشکسته شناخته شده و تاریخ توقف وی 25/6/1386 تعیین و امر تصفیه امور ورشکستگی وی به آن اداره محول شده است و کلیه معاملات انجام شده در مورد اموال ورشکسته بعد از تاریخ توقف و نقل و انتقالات آن، محکوم به بطلان است و اسناد انتقال مذکور از سوی تاجر ورشکسته به خوانده ردیف اول نزدیک به دوسال بعد از تاریخ توقف صورت پذیرفته و محکوم به بطلان است.» خوانده ردیف اول در دفاع بیان داشته: «آقای ........ از بدهکاران عمده بانک بوده و در راستای پرداخت بخشی از بدهی خود اقدام به واگذاری و انتقال رسمی چند فقره املاک به نام ایشان با رضایت خودش و در حضور مقام قضایی می‌نماید و در این راستا استناد به صورتجلسه‌ای عادی در دفتر سرپرست محترم مجتمع قضایی اقتصادی در تاریخ 26/7/1388 می‌نمایند ( برگ 166 پرونده ) و متعاقب آن طی اسناد موضوع خواسته، تملیک انجام می‌گردد. تعیین تاریخ توقف ورشکسته به چندین سال قبل، دلالت بر سوء استفاده وی و تضییع حقوق طلبکاران دارد و شرط اعمال رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/1370 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور، ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته بوده و در حالی که طی اولین جلسه بستانکاران در 22/6/1390، به صراحت آن بانک تنها طلبکار عمده وی بوده‌است.» خوانده ردیف دوم نیز با ابلاغ این وقت و انتظار کافی نماینده ای به دادگاه معرفی و اعزام ننموده و لایحه‌ای که تحت شماره ........ مورخ 15/4/1392 ثبت گردیده ارسال داشته‌اند. بنا به مراتب فوق و نظر به این که به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 89/697 مورخ 13/9/1389 صادره شعبه 221 دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران، آقای ...... از تاریخ 25/6/1386 متوقف و ورشکسته اعلام گردیده‌است و طبق مواد 418 و 423 قانون تجارت مصوب 1311 تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و هر معامله‌ای از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر که مالی از وی را مقید نموده و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بلااثر می‌باشد و رأی وحدت‌رویه صدرالذکر نیز مؤید آن است و با عنایت به این که تملیک املاک موضوع اسناد رسمی مندرج در خواسته خواهان به خوانده ردیف اول در زمانی بعد از تاریخ ورشکستگی آقای .............. این اموال را مقید و از دسترس مدیر تصفیه امور ورشکستگی وی خارج نموده و به ضرر سایر طلبکاران می‌باشد، ولو این طلبکاران اقلیت باشند و با توجه به این که صورتجلسه تنظیم شده در حضور سرپرست محترم مجتمع قضایی اموراقتصادی و سرپرست محترم دادسرای امور اقتصادی و دادیار محترم اجرای احکام آن مجتمع که خوانده ردیف اول به آن استناد می‌نماید، متضمن حکم و یا حتی دستوری قضایی نبوده، لذا ادعای خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد مرقوم و مواد 365 و 366 قانون مدنی و ماده 1288 این قانون، حکم ابطال اسناد رسمی شماره های ... مورخ 24/12/1388 و شماره های ... الی ... همگی مورخ 25/12/1388 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ... حوزه ثبتی ........ صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس ازابلاغ، قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران
                                          
                                                    رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972160800584 مورخ 10/9/1393 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره‌های ... مورخ 24/12/1388 و ... الی ... همگی مورخ 25/12/1388 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی .....اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی بانک ............ واقع شده است، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌. زیرا که اولاً: بتصریح ماده 423 از قانون تجارت کلیه معاملاتی که شخص تاجر بعد از اعلام تاریخ توقف می‌نماید، باطل وبلااثر می‌باشد که در دوسیه مطمح نظر تاریخ اعلام توقف {آقای}........... بنابر مفاد دادنامه صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 8909972164600697 مورخ 13/9/1389 به تاریخ 25/6/1386 تعیین شده‌است. بنابراین تمامی معاملاتی که بعد از تاریخ مذکور توسط تاجر ورشکسته (تجدیدنظرخوانده ............) صورت پذیرفته است، محکوم به بطلان می‌باشد. ثانیاً: مبنای انتقال صورت گرفته نسبت به پلاک‌های مختلفٌ‌فیه به موجب اسناد موضوع خواسته، همانا صورتجلسه تنظیمی 26/7/1388 در دفتر سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی بوده که با توجه به تقدیم تاریخ توقف بر تاریخ تنظیم صورتجلسه استنادی، مفاد صورتجلسه تنظیمی مناط اعتبار نمی‌باشد. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه