درحقوق مدنی هر تعهد علت و سببی دارد این علت و سبب باید قانونی باشد اسناد مدنی اعم از رسمی یا عادی ضمن اینکه دلیل محسوب می‌شوند حکایت از وقوع یک تعهد یا رابطه حقوقی دارند
در قلمرو حقوق مدنی سند جنبه تبعی دارد و خود سند دارای موضوعیت نیست یعنی اگر بنا به جهتی از جهات تعهد یا و امر حقوقی که دلیل تنظیم سند است باطل گردد سند نیز بلااعتبارخواهد بود درقلمرو حقوق مدنی اسناد جنبه طریقی دارند درحالی‌که در قلمرو حقوق تجارت اسناد جنبه موضوعی دارند و خود اسنادهدف هستند نه وسیله، هرچند به عنوان وسیله هم به کار می روند به طور کلی اسناد تجاری متضمن حقوق و تعهدات مستقل هستند این قاعده در حقوق تجارت یکی از اوصاف سند تجاری می باشد که در اصطلاح حقوق تجارت به آن وصف تجریدی بودن اسناد تجاری می گویند بنابراین در اسناد مدنی که و فاقد اوصاف تجاری می باشند بدهکار حق دارد در مقابل سند ادعایی خواهان دفاع و مثلاً بیان نماید چون علت و سبب پیدایش دین موضوع سند ابرازی خواهان باطل بوده یا به جهتی از جهات قانونی باطل شده است سند مزبور نیز بی اعتبار است در حالی که این موضوع ودفاع در مورد اسناد تجاری قابلیت شنیدن را در دادگاه ندارد و تعهد امضا کننده سند تجاری در مقابل دارنده سند یک تعهد مستقل از تعهد اولیه یا به عبارت دیگرمستقل از رابطه حقوقی شخص اول است و تعهد پایه اول هر چه که باشد و هر طبیعت و شکلی که داشته باشد به یک تعهد تجاری تبدیل می گردد و وصف تجریدی به خود می گیرد واصل وصف تجریدی سند تجاری اماره بر بدهکار بودن امضاء کننده آن دارد و قاعده اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری نیز این موضوع را تقویت می کند اما اصل تجریدی بودن اسناد تجاری استثنائاتی نیز دارد که یکی از این استثنائات وارده به این اصل این موضوع می باشد که اگر سند تجاری از طریق مجرمانه تحصیل شده باشد یا به عبارتی از طریق مجرمانه از اختیار امضاکننده خارج شده باشد امضا کننده سندتجاری می تواند با اثبات این موضوع از پرداخت وجه موضوع سند تجاری امتناع نماید و دادگاه به این نوع دفاع ترتیب اثر میدهد که در ذیل نمونه رای در این خصوص آورده شده است .
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست آقای ع. ت. باوکالت آقای س.ی. ر. یی بطرفیت آقای ر. الف. باوکالت آقای م. چ.م. بخواسته مطالبه وجه 3فقره چک به شماره های 101160،101159،101157عهده بانک پسارگادجمعاًبمبلغ 1/200/000000ریال نظرباینکه برروی کلمه حواله کرددوفقره ازچکهابه شماره 101159به مبلغ چهارصدمیلیون ریال و101160بمبلغ چهارصدمیلیون ریال هردوعهده بانک پاسارگادخط کشیده شده است وباتوجه باینکه صادرکننده چک باقلم زدن کلمه "حواله کرد"درمتن چک حق پشت نویسی راازکسی که چک دروجهش صادرشده سلب کرده ودریافت کننده هم باپذیرش چک بدین نحوبااین امرموافقت نموده است وعلی الظاهرشخصیت دریافت کننده مطمع نظرصادره کننده بوده است بنابراین درمورداین دوفقره چک دعوای خواهان متوجه صادرکننده نمی باشدونامبرده می تواندعلیه ظهرنویس اقامه دعوی نمایدفلذامستنداًبه ماده 2ق.آ.د.مدنی 79قراررددعوای خواهان صادرمی گرددولی درموردچک شماره 101157عهده بانک پاسارگادبمبلغ400/000/000ریال نظرباینکه چک مذکوربه شخص ثالثی منتقل شده است وچون چک جزءاسنادتجاری ودارای وصف تجریدی می باشدبنابراین ادعای صادرکننده تاثیری درحقوق خواهان که چک باظهرنویسی به وی واگذارشده نداردونامبرده می تواندباتقدیم دادخواست دیگربه طرفیت واگذارنده درمقام استیفای حقوق خودبرآیدبنابه مراتب مطروحه ،دادگاه دعوای خواهان راوارددانسته مستنداًبه مواد314،310ق.تجارت ومواد522،519،198ق.آ.د.مدنی 79بااستصحاب بقای دین واشتغال ذمه خوانده حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت چهارصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به نسبت چهارصدمیلیون ریال وپرداخت حق الوکاله وکیل وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ چک تازمان اجرای حکم درحق خواهان صادرواعلام میگرددرای صادره ظرف20روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان پاکدشت-
رأی دادگاه تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ر. الف. با وکالت آقای م. چ.م. بطرفیت آقای ع. ت. نسبت به بخشی از دادنامه930860 - 93/11/28 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن اجمالا با این استدلال که چک 101157 به شخص ثالث منتقل گردیده که جز اسناد تجاری و دارای وصف تجدیدی است و صادر کننده می تواند با تقدیم دادخواست علیه واگذار کننده در مقام استیفای حقوق خود برآید النهایت حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تادیه مبلغ 400/000/000 ریال وجه چک مدرکیه با انضمام خسارات قانونی له تجدیدنظر خوانده صادر و در خصوص 2 فقره دیگر قرار رد دعوی صادر گردیده است ، تجدیدنظرخواه در فراز دوم ضمن اعتراض بیان داشته چک مدرکیه و 2 فقره دیگر در یک معامله ملک به ثالث واگذار که مبیع مستحق للغیر درآمده است فلذا مشارالیه و دارنده حاضر مستحق اخذ وجه نمی با شند نظر به اینکه اظهارنامه ارسالی به ثالث که وضعیت ابلاغ آن نامشخص است مسقط حق مطالبه دارنده چک نبوده و مادام که رای کیفری یا شکوائیه ای در این خصوص مطرح نگردیده بی اعتباری چک مغایر قانون تجارت است و نظر به اینکه رای وحدت رویه 2787-39/9/12 تصریح به عدم توجه ایرادات صادر کننده در تعامل دارنده فعل به سبب معامله او با دارنده قبلی داشته و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی ومستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نداشته و متضمن جهات دیگر در نقض نیست از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید و اعلام میگردد این رای قطعی است. شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
مجید رحیمی وکیل پایه یک دادگستری
منبع رای:سامانه ملی آرای قضایی