وکیل اراضی ملی بیان می دارد در دعاوی مرتبط با اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات نیز وتعارض بين يد(تصرف) و مالکیت سابق که وجود دارد دو فرض شایع در این زمینه متصور است

در یک حالت ملی بودن اراضی در گذشته محرز است اما اختلاف رخ می دهد ملک در قبل از ملی شدن جنگلها و مراتع (١٣٤۱/۱۰/۲۷) احیا شد یا بعد از آن؟ این تعارض بیشتر در دعاوی اراضی ملی رخ می دهد که عکسهای هوایی سال ١٣٣٤ دلالت بر ملی بودن ملک ولی عکسهای هوایی سال ١٣٤٦ نشان از غیر ملی بودن ملک دارد. کشاورز ادعا می کند ملک قبل از ١٣٤۱/۱۰/۲۷ احیا شد در مقابل سازمان جنگلها و مراتع مدعی است ملک بعد از تاریخ مذکور احیا گردید. از آنجایی که طبق نظر اساتید واهل فن بین سالهای ١٣٣٤ الی ١٣٤٦ عکسهای هوایی در ایران گرفته نشده لذا نمی توان در فرض موصوف بر اساس عکسهای هوایی حکم صادر کرد. به ناچارباید به دیگر ادله و همچنین اصول و قواعد حقوقی رجوع نمود.وکیل اراضی ملی برخلاف نظربعضی از حقوقدانان وقضات که معتقد هستند با توجه به اینکه اصل بر ملی بودن زمینها می باشد و در صورت ،تردید بر بقای ملی بودن اراضی ملی استصحاب می گردد و با عنایت به اینکه بر اساس دیگر ادله مانند عکسها و... ملی بودن ملک در گذشته محرز است لذا مدعى يعنى کشاورز ومتصرف فعلی باید مالکیت خود و احیای ملک را اثبات نماید. معتقد است اصل واماره تصرف می تواند دلیل بر مستثنیات بودن اراضی ملی باشد. دادگاه حقوقی در دادنامه شماره ۹۳۰۰۱۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ صادره از شعبه دوم ..... بر اساس استدلال موصوف رأی صادر نموده است این در حالی است که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان .... مطابق وهمسو با نظر وکیل اراضی ملی به موجب دادنامه شماره ۹۳۱۰....... مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ قاعده یدوتصرف را بر اصل استصحاب وبرگ تشخیص اراضی ملی مقدم دانسته است به نظر می آید این عقیده مطابق با باور اساتید حقوقی می باشد که دلیل مالکیت سابق را مقدم بر اماره تصرف نمی دانند مگر در صورت اقرار متصرف فعلی. بنابر این نظریه حقوقدانان که شامل برخی از قضات نیز می باشد اماره تصرف وید کشاورز را در اراضی ملی مقدم وحاکم بر صدور برگ تشخیص برای ملی شدن اراضی می دانند وقائل بر این نظر هستند که بار اثبات ملی بودن اراضی بر عهده اداره منابع طبیعی می باشد.

مجید رحیمی وکیل اراضی ملی