تعارض تصرف با صدور برگ تشخیص دراراضی ملی،در مطالب قبلی فروض مختلف را در خصوص تعارض تصرف کشاورز وملی اعلام شدن اراضی نکاتی را بیان کردیم وکیل اراضی ملی در این نوشته نظریه دیگری به همراه نمونه رای کمیسیون ماده 56 را بررسی می نماید

، در حالتی که ملی بودن ملک واراضی در گذشته محرز نیست اما اداره منابع طبیعی مدعی است ملک در گذشته ملی بوده است و متصرف بعد از ملی شدن جنگلها و مراتع آن را احیاء کرده و در مقابل متصرف فعلى خلاف آن ادعا را دارد و می گوید اساساً اراضی ملی نبوده است. برخی معتقدند دعوای اداره منابع طبیعی که در جایگاه انکار قرار دارد، مطابق اصول عملیه ، اصل بر بایر بودن زمین است و دعوای متصرفین که موقوف بر حدوث عمران و احیا است نیازمند دلیل اثباتی می باشد در مقابل عده ای اعتقاد دارند ید وتصرف به عنوان یک اماره قانونی مقدم بر اصل است. به عبارت دیگر متصرف فعلی نیازی به اقامه دلیل ندارد بلکه اداره منابع طبیعی در جایگاه مدعی باید ادعای خود را ثابت نماید. در دادنامه شماره ۱..... مورخ ۱۳۹۱/۹/۹ صادره از کمیسیون ماده واحده شهرستان .......، يد متصرف فعلی را به عنوان ظاهر بر اصل اصل ملی بودن ملک مقدم دانسته است.

                                                                                               رأی هیئت

در خصوص اعتراض آقای ... فرزند... ساکن ... به آگهی شماره ٢٦٦٢٧_٥٩/٩/١٧ اداره منابع طبیعی موضوع یک قطعه زمین به مساحت ۱۲۳۵۷ متر مربع واقع در قریه ...... از توابع شهرستان .......با ملاحظه محتویات و مندرجات پرونده و بخش عکسهای هوایی در تعارض بوده و به حقوق متصرفین خللی وارد آورد فاقد اعتبار است زیرا به موجب صورت مجلس معاینه محلی تنظیمی اعضای کمیسیون رقبه مورد ترافع قبل از آگهی در تصرف عملی معترض بوده و در آن به تصرفاتی از قبیل کشت و زرع مبادرت ورزیده و آثاری از درختان جنگلی مشاهده نگردیده است و این مقدار از عملیات متصرف در ملک موصوف و سابقه تصرفات وی دلیل مالکیت وی است و نظر به اینکه با توجه به موقعیت جغرافیایی و مکانی ملک بر فرض که اصل بر ملی بودن آن گذاشته شود به نظر می آید نقشه منابع ملی بر همین مبنا تنظیم یافته است ولی با توجه به مفاد صورت مجلس معاینه محلی که ظهور در تصرف مالکانه متصرف دارد علی الاصل هرگاه اصل و ظاهر جمع گردند ظاهر بر اصل حاکم وارد است نیز مقید همین معناست که هر کس بر چیزی مستولی باشد آن چیز به او تعلق دارد و تصرف به عنوان دلیل مالکیت است فلذا تفسیر اخیرالذکر به تنهایی کافی برای ثبوت منابع ملی رقبه مزبور نیست لذا از این رو بنا به مراتب فوق الذکر به شرح نظریه اعضای هیئت نظر به غیر ملی بودن آن اعلام نموده اند و با عنایت به اظهارات و دفاعیات مقرون به واقع معترض، حکم بر غیر ملی بودن مقدار مساحت ۱۲۰۰۰ متر مربع صادر و اعلام میگردد این رأی حضوری و قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل وقوع ملک می باشد.

قاضی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی شهرستان .....

وکیل اراضی ملی مجید رحیمی

منبع:اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قدرت عموزاذ مهدیرجی