از حیث قواعد واصول دادرسی جهت ابطال برگ تشخیص اراضی ملی ، اشخاص به دو طریق می توانند به برگ تشخیص اراضی ملی در محاکم اعتراض نمایند.

روش اول: مربوط به اشخاصی است که در گذشته به کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه کرده اند و اکنون می خواهند به تصمیمات این نهاد شبه قضایی در محاکم اعتراض کنند. در این گونه دعاوی تنها اشخاصی ذی نفع تلقی می شوند که در رسیدگی ابتدایی در کمیسیون موصوف حضور داشته اند.روش دوم: مربوط به شعبه ویژه در مراکز استانها موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ می باشد. به عبارتی چنانچه اشخاص در گذشته به تشخیص اداره منابع طبیعی حسب مورد در کمیسیون ماده ۲۰، کمیسیون ماده 56، هیئت ماده واحده، دیوان عدالت اداری و محاکم اعتراض نموده باشند. از شمول اشخاص ذی نفع در تبصره یک ماده ۹ خروج موضوعی دارند. چنین افرادی باید برابر مقررات به آرای صادره از مراجع قضایی و اداری در دادگاه صالح یعنی دادگاه محل وقوع ملک اعتراض کنند و حق مراجعه به شعبه ویژه در مراکز استان ها را ندارند. که نظریه مشورتی اداره حقوقی نیز مؤید این نظر است که در ذیل آمده است: در نظریه مشورتی شماره۷/۱۹۳۹ مورخ۱۳۹۱/۸/۹اداره حقوقی قوه قضاییه درباره اصطلاح «ذی نفع» در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی گفته شد. «سؤال ۱- منظور از ذینفع در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ چه کسی است؟ آیا برای ذینفع شناخته شدن شخصی که مدعی مالکیت است حتما باید دارای سابقه سند رسمی نسق زارعانه یا مالکانه باشد یا با توجه به رأی شماره۵۹/۷۲ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده و اشخاص ذینفع که حق اعتراض به برگ تشخیص منابع ملی دارند را منحصر به دارندگان سند رسمی ندانسته و نیز ذیل ماده یکم قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب سال ۱۳۶۱ که اسناد رسمی صادره در این موارد را فاقد اعتبار دانسته ذینفع نیازی نیست که حتما سند رسمی داشته باشد؟ سؤال ۲- با توجه به این تبصره و نیز بخشنامه ریاست قوه قضاییه آیا رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آرای صادر شده در هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نیز در صلاحیت شعبه ویژه مرکز استان می باشد یا به روال سابق رسیدگی به اعتراض نسبت به این آرا با دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل استقرار هیئت صادر کننده رأی است؟ پاسخ 1- منظور از «ذینفع» در تبصره ۱ ماده ۹، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، هر کسی است که با ادعای مالکیت و به عنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلی اعتراض و دادخواهی می کند و باید ثابت کند که اولا: ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست و ثانيا: دلیل مالکیت خود را به ملک مورد تصرف ارائه دهد که بیع نامه عادی نیز می تواند باشد و توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ ثابت نماید که تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ متصرف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره برداری نموده است بنابراین در فرض سؤال احراز مالکیت معترض به عهده دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض است. پاسخ ۲- طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اشخاص ذینفع که قبلا اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد مشمول مقررات این قانون در صورت اعتراض خواهند بود، بنابراین چنانچه معترض قبل از اجرای قانون مذکور اعتراض نموده و اعتراض وی در هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع یا دادگاه ها مورد رسیدگی قرار گرفته باشد از شمول مقررات ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی خارج بوده و رأی صادره توسط قاضی هیئت، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است»

 وکیل دعاوی اراضی ملی مجید رحیمی

منبع:اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات ،قدرت عموزاد مهدیرجی