وکیل تعزیرات حکومتی و قاچاق تلقی شدن خودروهای پلاک گذر موقت ،یکی از موارد شایع در ایران این موضوع است که افرادی اقدام به واردات خودرو با پلاک گذر موقت به داخل کشور ایران می نمایند وبعضاً جهت تسهیل در امر نگهداری خودروی گذرموقت وانجام امور اداری مربوط به خودروی پلاک گذر موقت وکالت رسمی با این موضوع بنام اشخاص مورد اعتماد خود تفویض می نمایند

وخودرو بدون هیچ نوع تغییری در مالکیت آن برای انجام اموردر اختیار وکیل قرار می گیرد در حال حاضر گمرک وتعزیرات حکومتی این نوع از خودروی دارای پلاک گذر موقت که راکب «راننده»آن با مالک خودرو گذر موقت متفاوت است را کالای قاچاق تلقی وبرای آن در تعزیرات حکومتی (شعب ویژه به رسیدگی به پرونده های قاچاق)پرونده تشکیل ورسیدگی قضایی می نمایند حال سوال این است که واقعاً تفویض وکالت وتغییر راکب خودر از مالک خودرو ی گذر موقت موجب قاچاق شدن خودروی گذر موقت می شود؟.در پاسخ به این سوال باید گفت که در قانون امورگمرکی وسپس در قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصادیق کالاهای قاچاق به صراحت مشخص وتعیین شده است در هردو قانون مذکور قانون گذارهرگز تغییر راکب«راننده» خودروی گذرموقت را سبب قاچاق تلقی شدن چنین خودرویی ندانسته است. اما گمرک ایران با صدور یک بخشنامه در سال ۱۴۰۰ تغییر راننده خودروی گذر موقت را موجب قاچاق تلقی شدن خودرو گذر موقت اعلام نموده است ودر نتیجه تعزیرات حکومتی نیز به موجب بخشنامه ی مذکور تغییر راننده را تخلف محسوب و رای بر قاچاق بودن این نوع از خودروهای گذر موقت صادر می کند بنابراین دارندگان خودروهای گذر موقت واشخاصی که قصد واردات خودروی گذر موقت به داخل کشور را دارندبرای اینکه خودروی آنها در صورت تغییر راننده قاچاق تلقی نگردد بهتر است نسبت به ابطال بخشنامه صادره از گمرک در دیوان عدالت اداری اقدام نمایند .

دفتر حقوقی و وکالت آقای مجید رحیمی وکیل دعاوی در پرونده های تعزیرات حکومتی وگمرکی آمادگی خود را برای طرح دعوای ابطال این بخشنامه گمرکی، از طرف دارندگان خودروهای گذر موقت ویا وارد‌کنندگان خودرو گذرموقت اعلام می نماید. لذا دارندگان یا وارد کنندگان خودروهای گذر موقت می‌توانند جهت اقدام قضایی وطرح دعوای مقتضی در محاکم صالحه برای ابطال این بخشنامه با دفتر یا تلفن همراه وکیل تعزیرات حکومتی(09127164898) تماس بگیرند.

مجید رحیمی وکیل تعزیرات حکومتی