با توجه به اینکه پرونده های قاچاق کالا تخصصی می باشند ودفاع از اتهام های انتسابی در تعزیرات حکومتی نیز نیاز به علم وتجربه در زمینه قانون مبارزه با قاچاق کالا ورویه های قضایی دارد
لذا برای آشنایی هموطنان مخصوصا تولید کنندگان وبازرگانان که بیشتر با این نوع از پرونده ها مواجه می شوند نمونه لایحه دفاعیه از اتهام قاچاق کالا که توسط اینجانب در یک پرونده با موضوع قاچاق کالا تنظیم شده ودر نهایت موجب صدور حکم برائت متهم از اتهام قاچاق کالا گردیده را در ذیل آورده ام :
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان کرج
با سلام، احتراماً اینجانب مجید رحیمی به وکالت از شرکت .......در خصوص پرونده شماره …./1401به استحضار میرساند :موکل یک شرکت تولیدی درزمینه قطعات خودرو میباشد که در همین راستا برای تکمیل فرآیند تولید شرکت اجزاء و قطعات مورد نیاز خود از جمله کالاهای توقیفشده را وارد کشور مینماید در پرونده حاضر نیز شرکت موکل کالاهای موضوع گزارش پلیس آگاهی …. را با انجام تشریفات قانونی ازجمله ثبت سفارش و اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و تحت نظارت و بازرسی کارشناسان گمرک از گمرک ترخیص ووارد کشور نموده که اکثر کالاهای موضوع گزارش پلیس آگاهی نیز بنا بر پاسخ استعلام گمرک به این شعبه محترم، منطبق با اسناد مثبته اعلام شدهاست.لیکن گمرک در دو مورد کالاهای توقیف شده موکل(اجزا وقطعات جلوآمپر وقطعات هشدار دهنده )را منطبق ندانسته که در این خصوص مطالب ذیل را به عرض می رساند: 1- همانطور که بیان شد تمامی این قطعات و کالاها از جمله کالاهای از مبادی گمرکی و تحت نظر کارشناسان گمرک بررسی و پساز مطابقت کالاها با اسناد مثبته گمرکی و با عنایت به اینکه واردکننده، شرکت تولیدی میباشد از گمرک ترخیص شدهاست. 2- ریاست محترم شعبه نیز مستحضراند برای احراز انطباق یا عدم انطباق کالا با اسناد گمرکی میبایست آن را با سند ثبت سفارش و اظهارنامه کوتاژ انطباق داد که با التفات به برگ ثبت سفارش و اظهارنامه(کوتاژ) موضوع کالاهای مذکور مشاهده میشود مندرجات برگ ثبت سفارش کالاهای غیر منطبق اعلام شده (جلو آمپر) به شماره کوتاژ24785259وشماره ثبت سفارش 90538447و(هشدار دهنده)به شماره کوتاژ23951961وشماره ثبت سفارش 90403240 ازجمله شماره تعرفه، توصیف کالا ،مدل و دیگر موارد مندرج در این اسناد که مستند اصلی در امرتطبیق میباشندمؤید این حقیقت است که بر خلاف نظر کارشناسان گمرکی این کالاها هرگز با اسناد ثبت سفارش و اظهارنامه مربوطه غیر منطبق نیست بلکه با کالاهای یادشده منطبق است . 3- فارغ از مراتب فوق قانونگذار مصادیق قاچاق بودن کالا را بهصراحت در ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی بیان نمودهاست اما در پرونده حاضر نه پلیس آگاهی و نه گمرک اساساً مشخص نکرده اند که کالای موکل مصداق کدام یک از مصادیق مقرر در قوانین مذکور است و صرف اعلام عدم انطباق بدون ذکر مصداق قانون نمیتواند دلیل بر قاچاق بودن کالا باشد.(فقدان عنصر قانونی) 4-گمرک در صورت جلسه بررسی وتطبیق اسناد بیان نمود و علت قاچاق بودن کالاها غیر منطبق بودن مدل با اظهارنامههای ارائهشده است که در این خصوص نیز بیان می گردد: گمرک اظهارنامه های مربوط به کالا های ردیف 4و5 ارزش گذاری را بررسی نکرده است زیرا شماره اظهارنامه کالاهای ردیف 4و5 مذکور درلیست ارزش گذاری، 24785259و 23951961 است و با مداقه درشمارهای اظهارنامههای مورد بررسی قرار گرفته در صورت جلسه بررسی وتطبیق مشاهده می شود این دواظهارنامه درآن وجود ندارد. لذا تقاضای بررسی وتطبیق اظهارنامه های ابرازی با کالاهای توقیف شده را دارم. 5-فارغ از ایراد فوق با توجه به اینکه در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی عدم درج مدل بر روی کالا را مصداق قاچاق بودن کالا ندانسته است لذا بر فرض اینکه مدل مندرج در اظهارنامه بر روی کالا ذکر نشده باشد این امر نمیتواند موجب قاچاق تلقی شدن چنین کالایی گردد اصل تفسیر مضیق و محدود قوانین جزائی نیز مؤید این امر است. 6- مطلب دیگر اینکه تعیین مدل برای کالا زمانی دارای اهمیت است که از یک کالا نمونههای مختلف در بازار مصرف عرضه گردد لیکن قطعات موضوع اظهارنامه های ابرازی صرفاً برای شرکت موکل بوده و نمونه دیگری در بازار مصرف ندارد و این قطعات زمانی قابلیت استفاده و بهرهبرداری را خواهند داشت که در کارخانه تولید قطعات به وسیله دستگاه وتجهیزات توسط مهندسین با اجزا و قطعات دیگر متصل و تجمیع شود و اساساً بهتنهایی هیچگونه ارزشی ندارد و این اتصال و تکمیل فرآیند تولید این قطعات صرفاً در شرکت موکل انجام میگردد که با استعلام از سازمان صمت ویا بازدید ریاست محترم شعبه از خط تولید شرکت موکل نیز این مهم محرزخواهد شد که این اجزاء قطعات فقط برای تولیدکننده همانند شرکت موکل قابلیت استفاده و ارزش دارد و بهتنهایی و در بازار مصرف نمیتواند مورد استفاده قرار بگیرد.
در خاتمه با عنایت به مطالب معنون واسناد ابرازی تقاضای صدور حکم بر برائت موکل از اتهام انتسابی را دارم.
مجید رحیمی وکیل شرکت......
در نهایت شعبه رسیدگی کننده حکم برائت را در پرونده فوق صادر نمود که رای صادره در مطالب بعدی این وبسایت جهت مطالعه آورده شده است.