وکالت تعزیرات حکومتی مخصوصاً  در پرونده های قاچاق کالا وارز علاوه برداشتن علم عمومی حقوق و وکالت به تخصص،تجربه واحاطه به قوانین مربوطه از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز در زمینه دعاوی قاچاق کالا وارز نیز نیاز دارد

لذا دراین نوشته برای آشنایی وافزایش دانش مدیران شرکتها وبازرگانان با موضوعات وعناوین قاچاق کالا ونحوه استناد به مواد قانونی قاچاق کالا،قسمتی از لایحه دفاعیه در یک پرونده رسیدگی به اتهام قاچاق کالا که اینجانب بعنوان وکیل دعاوی تعزیرات حکومتی (قاچاق کالا) در آن دخالت داشته ام ودر نهایت منجر به تبرئه شرکت موکل از اتهام قاچاق کالا گردید را برای نمونه آورده ام امیدوارم که برای خوانندگان مخصوصاًمدیران شرکتها وبازرگانان مفید فاید باشد.لازم به ذکر است نکات ومطالب مذکور در لایحه دفاعیه ذیل بر اساس محتویات وموضوع پرونده مطروحه در تعزیرات حکومتی تنظیم شده است.وبدیهی است که هر پرونده تعزیرات حکومتی براساس نوع اتهام، اسناد ومدارک موجود در پرونده و...به لایحه دفاعیه مختص به خود نیاز دارد.

ریاست محترم تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی

سلام علیکم، احتراماً در خصوص پرونده شماره.......14000012300900 اینجانب مجید رحیمی به وکالت از شرکت ........ .....نسبت به دادنامه شماره....... 140100223009مستنداً به بندهای الف- ب-ت ماده 434قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معترض و تقاضای رسیدگی مجدد را دارم:

با مداقه در اوراق و محتویات پرونده حاضر و همچنین قسمت اول گردش کار دادنامه مورد اعتراض، دلایل ومستند قانونی که پلیس اقتصادی استان ......... کالای موضوع پروانه ورودی گمرکی به شماره ........موکل را مصداق قاچاق کالا تلقی نموده به شرح زیر است الف) مارک(علامت تجاری) ....... بر روی کالا درج شده که با مارک(علامت تجاری) اظهاری مغایرت دارد ب) نام کشور سازنده بر روی کالا درج نشده است که برابر کامنت کارشناس گمرک در مورخه...... باید برچسب جدانشدنی کشور سازنده الصاق می گردید. وبه همین دلیل،پلیس اقتصادی به عنوان مرجع کاشف وشاکی موضوع را از مصادیق بند (ج) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلقی واعلام تخلف نموده است. لذا دادنامه مورد اعتراض به جهات و دلایل ذیل مطابق قانون صادر نشده است: 1- با توجه به اینکه مصادیق قاچاق کالا درماده ۲ قانون قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی متعدد است،شایسته بود شعبه محترم دقیقاً مشخص نماید که کالای موکل مصداق کدام یک از بندهای مذکوردر ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ماده 113قانون امور گمرکی می باشدمخصوصاً اینکه مصادیق وشرایط هر بند از موادقانونی یاد شده با یکدیگر متفاوت وشرایط خاص خود را دارد وصدور حکم بصورت کلی برخلاف اصول دادرسی واصل قانونی بودن مجازاتها می باشد.بعلاوه اینکه گمرک وسازمان شاکی هیچ گونه ادعا وایرادی درخصوص عدم انطباق کالای موضوع پروانه گمرکی با دیگر بندهای قانونی مواد یادشده نداشته اند. 2- لیکن در صورتی که مصداق ومبنای قانونی تخلف انتسابی به شرکت موکل را همان گزارش مرجع انتظامی یعنی مصداق بند (ج) وبند (ث)ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدانیم در این خصوص بیان می شود: الف)صرف ورود کالا با علامت تجاری ایرانی به تنهایی نمی تواند مصداق قاچاق تلقی شدن کالا گرددزیراتحقق تخلف موضوع بند(ج) ازماده2 قانون مورد استناد سازمان کاشف منوط به جود و اجتماع شروط دیگرنیز می باشد که از جمله این شرایط، اظهار کالا با نام و علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز از مراجع زیربط با قصد متقلبانه است درحالی که با ملاحظه اظهارنامه شماره ........ که سند اظهارموکل می باشد مشاهده می شود که اولاً:هیچ علامت یا نام تجاری خاص ایرانی از جمله علامت (......) بر روی این اظهارنامه یا ثبت سفارش ذکرواظهار نشده است.که بخواهد ملاک انطباق یا مغایرت با علامت روی کالا قرارگیرد. ثانیاً:ازطرفی کالاهای مذکور نیزبا مجوز سازمان صمت بعنوان مرجع ذیصلاح در زمان اظهارکالاها ثبت سفارش و وارد شده استثالثاً:فارغ از موارد مذکور دلیلی بر وجود قصد متقلبانه در شرکت موکل یا مدیر عامل وقت آن برای ورود این کالاها وجود نداشته وارائه نشده است وبا عنایت به اینکه رکن اصلی تحقق این بند از ماده 2قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز وجود قصد متقلبانه در وارد کننده می باشد نمی توان شرکت موکل را متقلب در درج علامت تجاری بر روی کالای وارداتی دانست مخصوصاً اینکه مصرف‌کننده و مقصد اصلی و نهایی این قطعات شرکت ....... بوده و این شرکت نیز خود از کشورسازنده و نحوه واردات این کالاها کاملاً علم و آگاهی داشته و حتی با گمرک نیز در این خصوص مکاتبه نموده اند که در این مرحله از دادرسی نیز مراتب علم و اطلاع خویش را از فرآیند نصب علامت ایرانی بر روی کالا و علت آن را نیز خطاب به مرجع محترم تجدیدنظر اعلام نمودند،که مکاتبه شرکت ...... با این مرجع محترم نیز خود دلیل متقن بر عدم قصد تقلب موکل در درج علامت تجاری ایرانی بر روی کالای وارداتی داشته ودارد. ب)کالای موکل از مصادیق بند «ث» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا یعنی ورود کالاهای موضوع بند«ر»ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی نیز نمی باشد. زیرا صرف نظر از اینکه بند(ر)ماده مذکور وقوع و تحقق تخلف مندرج در آن را مشروط به این امر دانسته است که علامت تجاری به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت و ..... بر روی کالا درج شده باشد با توجه به اینکه تحقق این شرکت مانند شرط بند «ج» ماده 2قانون مذکور نیاز به سوء نیت خاص مرتکب یعنی قصد اغفال خریدار و مصرف کننده دارد که در پرونده حاضر با عنایت به اینکه خریدار ومصرف کننده این قطعات صرفاً شرکت‌های ........ می باشند و اساساً به علت اینکه این قطعات به تنهایی در بازار عمومی قابلیت مصرف نداشته و شرکت های خریدار نیز از وضعیت ساخت و ورود این قطعات و کشور سازنده آن کاملاً علم و آگاهی دارند عنصر و رکن اغفال خریدارومصرف کننده که شرط اصلی وقوع تخلف این بند می باشد منتفی است. ج:اما نکته مهم این است که فارغ از ایرادات فوق، این بند از ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی یک تبصره دارد و تبصره آن بیان نموده« ... کالایی که موجبات اغفال در آن محو گردد از شمول این بند مستثنی است» یعنی در صورت امحاء علامت تجاری از روی کالا چنین کالا یی دیگرقاچاق محسوب نمی شود . لذابر فرض محال اینکه قائل بر این نظر باشیم که درج نشان تجاری بر روی کالاها توسط موکل به منظور اغفال خریدار نسبت به سازنده یا محل ساخت انجام شده باشد نظر به اینکه علامت تجاری ......... ، از روی کالاها محو ونام کشورمحل ساخت نیز بر روی آن ها درج شده است و به همین دلیل ، به حکم تبصره بند «ر» از ماده مذکور کالاهای موضوع پروانه ورود گمرکی مصداق کالای قاچاق محسوب نمی گردد. 5- حسب ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا مرجع صالح جهت احراز قاچاق و بررسی اسناد ابرازی برای انطباق کالا با آنها، گمرک می باشد نه پلیس اقتصادی..! این در حالی است همانطور که بیان گردیدودر پرونده نیز مشهود است گمرک وحتی پلیس اقتصادی بعنوان شاکی (بجزموضوع بند« ج» ماده2 ) ازحیث بندهای دیگر مذکور در مواد 2 و113 قوانین یادشده هیچگونه تعرض وایرادی در خصوص عدم انطباق اسناد موکل با کالاها نداشته اند و شایسته است در خصوص انطباق اسناد(پروانه ورود گمرکی) با کالای مظنون به قاچاق موضوع از گمرک استعلام شود. در خاتمه. لذا باعنایت به مطالب معنون در لایحه تجدید نظر خواهی تقاضای صدور رای شایسته وعادلانه را دارم.

مجید رحیمی وکیل دعاوی تعزیرات حکومتی