وکیل تعزیرات حکومتی  بر این  نظر است که رسیدگی به تخلفات تولید کنندگان مواد خوراکی آرایشی و بهداشتی از چارچوب فرمول تأیید شده در پروانه ساخت در صلاحیت تعزیرات حکومتی است

،و تولیدکنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت می باشند و عدم رعایت آن بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله از مصادیق کم فروشی و یا گران فروشی محسوب می گردد.وتعزیرات حکومتی در صورتی که تولید کننده فرمول های مندرج در پروانه ساخت را در تولید محصول خود رعایت نکرده باشد ودلیلی نیز برای اثبات رعایت مفاد فرمولهای پروانه ساخت ارائه ننمایند ودفاع مؤثری نیز در خصوص نوع ونحوه تولید محصولات خویش ارائه ننمایند برابر مقررات قانون تعزیرات حکومتی تولید کننده را محکوم خواهد نمود.لازم به ذکر است رای صادره از تعزیرات حکومتی در این خصوص قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.در ذیل نمونه رای در این خصوص آورده شده است:

                                                                   رأی شعبه بدوی

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و سوابق یک جلد پرونده تعزیرات حکومتی و توضیحات نماینده حقوقی دفتر امور حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی به شرح صورتجلسه مورخ 1392/10/18 منعکس در پرونده نظر به اینکه ماده 35 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می دارد، تولیدکنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت می باشند، تخلف از مفاد این ماده در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد، از مصادیق کم فروشی و یا گران فروشی محسوب می گردد و با عنایت به اینکه رسیدگی به تخلفات گران فروشی و کم فروشی در صلاحیت تعزیرات حکومتی بوده در نتیجه ایراد وکیل شرکت شاکی مبنی بر عدم صلاحیت تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلف انتسابی وارد نیست و با توجه به اینکه ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقض رأی مورد شکایت را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی و وکیل وی ارائه و اقامه نگردیده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی هم ایراد و اشکال مبنی به رأی معترض عنه وارد نیست. لذا شکایت وکیل شرکت شاکی غیر وارد تشخیص و با رعایت ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجدید نظر دیوان است. درضمن دستور موقت سابق الصدور این شعبه موضوع دادنامه شماره 1350-1392/04/30 پس از قطعیت رأی کان لم یکن و بلا اثر تلقی می گردد. رئیس شعبه 14دیوان عدالت اداری

                                                  رأی شعبه تجدیدنظر

با عنایت به اینکه عمده ایراد وکیل تجدید نظر خواه به رأی صادره از شعبه 14 دیوان عدالت اداری و رأی تعزیرات حکومتی عدم صلاحیت تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی به موضوع است، در حالی که طبق ماده 35 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی عدم رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت از مصادیق تخلفات تعزیراتی اعلام شده است و قانون مذکور به عنوان قانون خاص بوده و با قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد فسخ نگردیده است و نظر به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موثری که زمینه نقض رأی معترض عنه را فراهم آورد، ارائه نکرده است و لذا با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدید نظر خواهی رأی معترض عنه تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری.

وکیل تعزیرات حکومتی مجید رحیمی

منبع نمونه رای سامانه ملی آرای قضایی