آدرس: تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک ۱۶۵ ( برج ساعت ) طبقه ۶ واحد ۶۲

همراه: 09127164898          دفتر: 02188985387 

مسیریابی از طریق   بلد   نشان   اسنپ

معرفی و سوابق

17 سال سابقه وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) از سال 1386 تاکنون
 
احاطه به قوانین خاص ومرتبط باپرونده‌ها ودعاوی:علامت تجاری،اراضی ملی،تعزیرات حکومتی(قاچاق کالا و ارز)،گمرکی،مالیاتی و سرقفلی
 
مشاوره و انجام وکالت تخصصی در بیش از صدها پرونده‌ با موضوع و عناوین فوق الذکر، از سال 1390
 
آشنایی با نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاههای ویژه و تخصصی علامت تجاری، تعزیرات حکومتی (قاچاق کالا وارز) و دیوان عدالت اداری (پرونده های گمرکی ومالیاتی) ( برخی از آرا در سایت قابل مشاهده است)
 
مشاور حقوقی و وکیل شرکت‌های گروه قطعات خودروی عظام (بزرگترین تولید کننده قطعات اصلی خودرویی ایران) از سال 1395 تاکنون
 
وکیل پرونده‌های قضایی شرکت شهر صنعتی کاوه (بزرگ‌ترین شهرصنعتی ایران) از سال 1398 تاکنون.

 اراضی از چه تاریخی ملی قلمداد می شوند از تاریخ صدور برگ تشخیص یا تاریخ تصویب قانون ؟

عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ ملی و در زمره اموال عمومی هستند، در این ماده که مستند قانونی عمومی بودن این اموال بشمار می رود می خوانیم که از تاریخ تصویب قانون یعنی سال ۱۳۴۱ عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است و مالکیت خصوصی افراد نسبت به آنها سلب می گردد و به اسناد مالکیت قبلی ترتیب اثر داده نمی شود. ظاهر حکم قانون نشان دهنده آن است که تمامی عرصه و اعیان این اموال از سال ۱۳۴۱ در زمره اموال عمومی در آمده اند، اما تشخیص آنها براساس ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت برعهده مأموران دولت گذاشته شده است. حال باید دانست که اثر اعلام قانونگذار در سال ۱۳۴۱ چه می باشد؟ آیا به اقتضای قاعده فوری بودن اثر قانون، از همان هنگام، حکم قانون تمامی اراضی جنگلی و مرتعی را فرا می گیرد و یا اینکه شمول حکم قانونگذار بر اینگونه اراضی منوط و مشروط به تشخیص و تعیین آنها به وسیله دولت و از تاریخ این تشخیص است. به تعبیر دیگر آیا تشخیص و ممیزی مأموران ذیصلاح سازمان جنگلها و مراتع کشور کاشف از شمول حکم قانونگذار بر اراضی موردنظر در گذشته می باشد و یا بالعکس حکم قانون از تاریخ مشخص شدن و تمیز مصادیق آن بر آنها حمل و جریان می یابد. در این مقام باید گفت که از لحاظ اصولی، اثر حکم بر متعلق یا موضوع آن متوقف بر مشخص بودن دقیق موضوع است و این امر ناشی از التزام به اصل فلسفى «الشي مالم يتشخص لم يوجد»می باشد و از سوی دیگر در مورد عمل ملی کردن اراضى قبلا گفته شد، تشریفات شرط تحقق این عمل حاکمیت می باشد. بنابراین اثر حکم قانونگذار مقرر در ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور برخلاف ظاهر عبارت متن ماده مذکور و منطوق آن، معلق بر تشخیص و تعیین مراتع و جنگلهاست و لذا اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و اکنون ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی واجد اثر تأسیسی می گردد. هرچند رویه قضایی در این خصوص بیشتر نظریه اعلامی را پذیرفته است به عبارتی در تشخیص واعلام ملی بودن اراضی فرض بر این است که این نوع از اراضی بعد از تصویب قانون ملی شدن اراضی جنگلی و..به حکم قانون ملی شده اند اما مامور جنگلبانی بعدا مصادیق اراضی ملی را شناسایی کرده است.

وکیل دعاوی اراضی ملی مجید رحیمی

 

 

 

منبع:نظام حقوقی اراضی ملی شده احمد شمس

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید