وکیل ملکی:،یکی از دعاوی شایع وجاری در دادگاهای حقوقی ادعای مالکیت اشخاص نسبت به یک ملک با استناد به صلح نامه عادی است بدین توضیح که شخصی یک ملک را با تنظیم ونوشتن در داخل برگ عادی در قالب عقد صلح بامالک معامله می کند اما بعد از فوت مالک (مصالح)ورثه یا حتی در زمان حیات مالک نامبرده با خریدار (متصالح)در خصوص ملک صلح ومعاملعه شده اختلاف پیدا می کنند
دراین حالت اصل اولیه این است که عقد صلح زمانی دارای اعتبار است که به موجب سند رسمی تنظیم شده باشد.ومحاکم به سند عادی ابرازی خریدار توجهی نمی کنند اما اگر دعوا بصورت صحیح و حقوقی توسط وکلای متخصص وبا تجربه ای که سالها در امر وکالت فعالیت می نمایند پیگیری واقامه شود می توان بر این اصل اولیه حقوقی بر اساس موازین قضایی تحلیل نمود واین استثناء براصل اولیه این است که دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی، قابل استماع است و مقررات قانون ثبت در خصوص اجباری بودن ثبت صلح نامه، مانع از رسیدگی به دلایل و مدارکی که خواهان برای اثبات معامله ابراز می کند، نیست.نمونه رای دادگاه هم مؤید این نظر است.
تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/26
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ف. پ. به وکالت آقای ح. ش. بطرفیت 1- ع. پ. 2- ن. پ. 3- ن. پ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مقوم به 51/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 33/135/600 ریال و همچنین مطالبه خسارات دادرسی که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش طی سند مالکیت و گواهی حصر وراثت و صلح نامه شماره 1 مورخ 92/7/28 وتوافق نامه عادی را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته . دادگاه از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مستند دعوی خواهان صلح نامه عادی پیوست دادخواست بوده و با توجه به اینکه ثبت صلح نامه در نقاطی که دفتر ثبت اسناد وا ملاک موجود می باشد اجباری است و نظر به اینکه سندی که طبق ماده 47 به ثبت نرسد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد بود و خواهان مذکور می بایست بدوا نسبت به ثبت رسمی صلح نامه و یا تنفیذ آن اقدام می نموده بنابراین دادگاه دعوی مطروحه مذکور را به کیفیت معنونه قابل استماع ندانسته و مستندا به مواد 46 , 47,48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان می باشد. دادرس شعبه 37 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران-
《رأی دادگاه تجدیدنظر استان》
تجدیدنظرخواهی ف. پ. با وکالت ح. ش. نسبت به دادنامه شماره 300 مورخ 94/5/14 صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده وارد می باشد و دادنامه معترض عنه شایسته تائید نمی باشد زیرا مقررات مادتین 46 و 47 قانون ثبت مانع از آن نیست که دادگاه دلایل و مدارکی را که خواهان برای اثبات معامله ابراز می نماید نپذیرد در ما نحن مستند انجام معامله یک فقره صلح نامه عادی است که قطع نظر از اینکه صحت و اصالت آن مصون از تعرض باقی مانده ، سایر وراث مرحوم ع. پارسا وقوع عقد صلح فی ما بین مورث خود با تجدیدنظرخواه را گواهی نموده اند لذا دعوی به نحو صحیح اقامه شده و محکمه تکلیف دارد با ورود در ماهیت رسیدگی نموده و نفیا" یا اثباتا" اظهار نظر نمایدو صدور قرار به جهت اینکه مستند دعوی صلح نامه بوده و رسیدگی به دعوی مستلزم تنفیذ آن می باشد صحیح نیست بنابراین دادگاه مستندا" به ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 51 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
وکیل ملکی، مجید رحیمی