از آنجایی که ملی کردن اراضی همیشه آمیخته با ضرر است، بنابراین

باید به گونه ای صورت پذیرد که تمامی اشخاص ذینفعی که ممکن است از این عمل متضرر گردند، نسبت به آن آگاهی یابند.به همین دلیل معمولا عمل حاکمیت ملی کردن اراضی با تشریفاتی همراه می باشد و این تشریفات اداری در تحقق عمل و تبدیل ماهیت اراضی از خصوصی به اراضی ملی مؤثر می افتد و از شرایط و ارکان عمل بشمار می رود.به عنوان مثال تهیه نقشه اراضی ملی شده و انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار از شرایط ضروری ملی اعلام نمودن اراضی مرتعی و جنگلی است. ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور در این خصوص مقرر میدارند؛ «تشخیص منابع ملی شده با وزارت منابع طبیعی (وزارت جهاد سازندگی) است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و متناسب محلی، اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و...) برابر آیین نامه های اجرایی مواد مذكور تشخیص مزبور به موجب برگه ای به عمل می آید که حاوی خصوصیات منابع ملی از حيث وضع طبیعی و تعریف قانون و همچنین مشخصات ثبتی، نسق زراعی، محل وقوع، حدود و مساحت منطقه مورد بازدید و مستثنیات موضوع ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها باشد. از منطقه موضوع بازدید باید نقشه تهیه شود و در صورت عدم امکان کروکی ترسیم گردد و سپس مراتب به وسیله آگهی که در آن نام و موقعیت رقبه، شماره پلاکهای ثبتی اصلی و فرعی و بخش ثبتی و سایر مندرجات برگ تشخیص ذکر شده باشد از طریق درج در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه محلی و علاوه بر آنها الصاق توسط مأموران انتظامی در معابر و اماکن عمومی محل وقوع رقبه به اطلاع عموم و اهالی می رسد. در آگهی باید محل قبول اعتراضات و نتیجه عدم اعتراض قید شود و چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ انتشار آگهی و یا الصاق اعلامیه در معابر عمومی اعتراض نرسد مراتب به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می شود تا طبق مقررات نسبت به منابع ملی مورد تشخیص سند مالکیت تحت عنوان منابع ملی بنام دولت با نمایندگی وزارت جهادسازندگی صادر گردد. حال پرسش این است که ضمانت اجرای عدم رعایت این تشریفات چیست؟ به عنوان مثال اگر مأمور رسمی و ذیصلاح دولت منطقه ای را به عنوان اراضی ملی اعلام نماید بدون آنکه مبادرت به تنظیم برگ تشخیص مشتمل بر خصوصیات منابع ملی از حيث وضع طبیعی و مشخصات ثبتی، نسق زراعی، محل وقوع و حدود مساحت منطقه موردنظر و... نماید عمل وی دارای چه اثری است و آیا منظور ملی کردن اراضی محقق می شود یا خیر؟ به نظر می رسد در این صورت عمل او حائز اعتبار قانونی نبوده و تصرف و مالکیت اشخاص خصوصی و یا عمومی در محدوده منطقه مزبور هیچگونه خدشه ای نمی پذیرد. بنابراین ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات، تحقق نیافتن عمل حاکمیت ملی کردن اراضی و نقصان آنچه انجام پذیرفته می باشد. موضع رویه قضایی در این خصوص صریح است و هیئت عمومی دیوان عالی کشور " موجب رای وحدت رویه چنین اظهارنظر می کند؛ «... استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده یک قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال ۴۱ و ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۸ که در نتیجه بدون اجرای ماده ۵۶ قانون اخیرالذكر تخریب جنگل و تجاوز به منابع ملی شده را قابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات قانون وفق نمی دهد زیرا مطابق صریح ماده ۵۶ ق.ح.وب. مصوب ۱۳۴۸ تشخیص منابع ملی یاد شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارده معین گردیده است بنابراین در مورد ماده ۵۵ مرقوم تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده ۵۶ از حيث تشخیص منابع ملی شده اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصميم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم را که اجرای ماده ۵۶ را لازم دانسته اند صحیح می دانند...)

مجید رحیمی وکیل پایه یک دادگستری ودعاوی اراضی ملی

منبع:نظام حقوقی اراضی ملی شده دکتر احمد شمس