اصل براین است که دولت مکلف است عین زمین ملی اعلام شده را در صورت صدور حکم بر غیر ملی بودن آن به مالک تحویل بدهد

مگر در صورتی که امکان تحویل عین زمین ممکن نباشد اما سوال این است که مرجع تشخیص امکان پذیر بودن یا نبودن تحويل عين زمین با چه کسی است؟ در پاسخ به این سوال اگر بگوئیم که تشخیص این موضوع صرفا با سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور است و یا صرفا با محکوم له و یا مالک زمین است در اینصورت هر کس در این تشخیص نفع خود را در نظر خواهد گرفت و رعایت عدالت قابل دسترس نخواهد بود، شاید بتوان گفت که تحویل عین ملک زمانی امکان پذیر است که عرفا قابل تحویل باشد و تحویل عین ملک زمانی امکان پذیر نیست که عرفا قابل تحویل نباشد یعنی تشخیص امکان یا عدم امکان تحویل عین زمین با عرف می باشد و کارشناس نیز نماینده عرف است و ارجاع امر به کارشناس به عنوان امارهای در تشخیص امکان یا عدم امکان تحویل عين ملک موثر می باشد و دسترسی به عدالت را نیز آسان تر می نماید. با توجه به این که سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیز داری کشور ممکن است مطابق مقررات و در چار چوب طرح های مصوب نسبت به واگذاری قطعی و یا غیر قطعی (موقت) ملک به اشخاص واجد صلاحیت اقدام نموده باشد و در ملک موضوع طرح عملیات عمرانی و احیائی و احداث پل و جاده وغيره صورت گرفته باشد شاید بتوان این چنین مواردی را از جمله مصادیق عدم امکان تحویل عین زمین بیان کرد.لذا در صورتی که زمینی ملی اعلام شدومالک قصد اعتراض به ملی اعلام شدن آن داشت میبایست به این امرتوجه نماید که زمین در چه وضعیتی قراردارد وبا علم به آن خواسته خود را در اعتراض به تشخیص ملی اعلام شدن آن تعیین نماید تا از طرح داعوی متعدد وبعضا غیر قابل استماع جلوگیری کند.

مجید رحیمی وکیل پایه یک دادگستری ودعاوی اراضی ملی

منبع :حقوق منابع طبیعی :علی حجتی وعادل عباسی