در صورتی که زمینی از طرف سازمان جنگلها ملی اعلام شود ودولت زمین مذکور را تصرف نماید لیکن مالک نسبت به تشخیص ملی بودن زمین اعتراض کند

و دادگاه ویژه رسیدگی کننده به اعتراض حکم بر غیر ملی بودن زمین صادر نماید قانونگذار دولت را مکلف کرده عین زمین را به مالک تحویل دهدکه در این خصوص یعنی در تکلیف دولت به تحویل عين و یا عوض و یا قیمت کارشناسی زمین: در قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳مقررشده است: «... دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و با قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید». دولت: منظور از دولت در معنای عام شامل قوای سه گانه و در معنای خاص قوه مجریه می باشد با توجه به ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور و ماده ۴ و بند ب ماده ۸ آئین نامه اجرایی آن در صورت تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی بودن ملک و قطعیت آن، حسب تقاضای سازمان جنگل ها و مراتع کشور ادارات ثبت اسناد وظیفه دارند سند مالکیت تحت عنوان منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی) صادر نمایند که در عمل اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور صادر می شود که این سازمان زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و این وزارتخانه نیز زیر مجموعه قوه مجریه می باشد لذا می توان گفت تکلیفی که تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بر عهده دولت نهاده است در واقع منظور از دولت سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور میباشد که زیر مجموعه قوه مجریه است.بنابر این در صورتی که زمین بعد از ملی اعلام شدن در پروژه های عمرانی قرار گرفته ودر روی آن برای مثال پل احداث شد دیگر عین زمین قابل تحویل نیست وبهتر است در چنین حالتی معترض دعوای صحیح حقوقی اقامه نماید تا بتواند نتیجه مطلوب خود را از آن بگیرد .

مجید رحیمی وکیل پایه یک دادگستری

منبع:حقوق منابع طبیعی علی حجتی-عادل عباسی