در خصوص اثر تشخیص دراراضی ملی و ماهیت حقوقی آن دو نوع استدلال متفاوت وجود استدلال اینکه تشخیص واجد جنبه اعلامی می باشد،

چرا که حسب ظاهر - ملی شدن جنگل های کشور از تاریخ تصویب این تصویب نامه تمامی جنگل کشور جزء انفال و اموال عمومی قرار گرفته اند اما به لحاظ اینکه همه جنگل ها و مراتع در زمان تصویب قانون مذکور مشخص نبوده اند لذا چگونگی تشخیص جنگل ها و مراتع طبق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی تعیین گردیده است، بنابراین تشخیصی که به موجب مواد مذکور به عمل می آید دارای جنبه اعلامی است و صرفا مبین این می باشد که عرصه مورد تشخیص از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور جزء اموال عمومی شده است. استدلال دیگر اینکه تشخیص واجد اثر تأسیسی است چرا که حکم ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کلی است و افراد و مصادیقی که این حکم کلی به آنها تعلق خواهد گرفت مشخص نشده اند لذا از لحاظ اصولی، اثر حکم بر متعلق یا موضوع آن متوقف بر مشخص بودن دقیق موضوع است و این امر ناشی از التزام به اصل فلسفی مشهور «الشي مالم يتشخص لم يوجد» می باشد. فلذا این حکم کلی تنها هنگامی به یک موضوع خاص تعلق می گیرد که آن موضوع معین و مشخص شود و نتیجه اینکه اثر حکم مقرر در ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور برخلاف ظاهر منطوق آن، معلق بر تشخیص و تعیین مراتع و جنگل هاست و به همین لحاظ اجرای ماده ۲قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی واجد اثر تاسیسی است و آنگاه که جنگل یا مرتعی توسط سازمان جنگلها و مراتع مورد شناسایی قرار گرفت و از جمله اموال عمومی شناخته شد حکم ملی بودن بر آن مترتب می گردد. التزام به هر یک از این دو نظر آثار مهمی در پی دارد به این صورت که اگر قائل به اعلامی بودن عمل تشخیص باشیم در این صورت معترض به عمل تشخیص برای موفقیت در اعتراض و دعوای مطروحه بایستی بتواند با استناد به عموم ادله اثبات دعوا ثابت کند که در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور ( ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ ) و یا قبل از آن ملک مورد اعتراض و دعوا دارای مظاهر عمران و احیاء و آبادانی از جمله مزرعه، باغ، منزل مسکونی، کارخانه، دامداری و غیره بوده است ولی در صورتی که قائل به تاسیسی بودن عمل تشخیص باشیم در این صورت معترض به عمل تشخیص برای موفقیت در اعتراض و دعوای مطروحه بایستی بتواند با استناد به عموم ادله اثبات دعوا ثابت نماید که در تاریخ تشخیص (صدور برگ تشخیص و یا قبل از آن ملک مورد اعتراض و دعوا دارای مظاهر عمران و احیاء و آبادانی بوده است به نظر می رسد که پیروی از نظریه دوم هم با قواعد حقوقی و اصول فلسفی سازگارتر است و هم با عدالت و هدف قانونگذار از وضع قوانین مربوط به ملی شدن جنگلها و مراتع انطباق بیشتری دارد. قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اشخاص، تشخیص مذکور را قابل اعتراض دانسته و حسب تبصره یک ماده دو قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور معترضین می توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله اثباتی جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲مجلس شورای اسلامی" تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود. تا قبل از تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ رسیدگی به این اعتراضات در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داشت که با تصویب قانون مذکور مقنن رسیدگی به اینگونه اعتراضات را به عهده هیأت موضوع ماده واحده مستقر در ادارات منابع طبیعی شهرستانها محول کرده است. در ادامه به سیر تحول قانونگذاری در خصوص نحوه ومرجع اعتراض به تشخیص اراضی ملی خواهیم پرداخت. مجید رحیمی وکیل پایه یک دادگستری

منبع: برگرفته ازکتاب حقوق منابع طبیعی مؤلفان: عادل عباسى - على حجتی