صرف استناد به اسناد عادی درهیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور توسط اشخاص برای ابطال برگ تشخیص یا ...قابل پذیرش نیست؛
بنابراین رسیدگی و ورود در ماهیت دعوی مبتنی بر سند عادی فاقد وجاهت قانونی است .گاهی اشخاص با اسناد عادی اراضی کشاورزی را از مالکین و متصرفین این نوع از اراضی خریداری می نمایند و بعداً با اخطار منابع طبیعی مبنی بر اینکه اراضی خریداری شده جزو اراضی ملی می باشد مواجه می گردندو یا در زمان انجام تشریفات قانونی برای تنظیم سند رسمی زمین خریداری شده با ممنوعیت نقل و انتقال رسمی این گونه از اراضی به جهت ملی اعلام شدن مواجه می شوند سپس با اسناد عادی خود اقدام به اعتراض به تصمیم منابع تامین طبیعی اعم از ابطال برگ تشخیص یا تصمیم کمیسیون ماده ۵۶ می نمایند بعضی از محاکم نیز اعتراض به تصمیمات اداره منابع طبیعی را به استناد سند عادی نمی‌پذیرند هرچند با توجه به اینکه در دعاوی مربوط به اعتراض به برگ تشخیص و اراضی ملی مراجع رسیدگی کننده صرفاً به نوعیت اراضی رسیدگی می نمایند واساساً وارد مالکیت این نوع از اراضی نمی شوند و داشتن سند رسمی نمی تواند شرط پذیرش اعتراض معترض به اعلام ملی شدن اراضی گردد و ماده48 قانون ثبت در چنین دعاوی خروج موضوعی دارد کما اینکه با ملی اعلام شدن زمین دارای سند رسمی چنین سندی دیگر اعتبار ندارد وماده 48 منصرف به اسناد رسمی دارای اعتبار می باشد اما در آرا بعضی از محاکم مشاهده می شود که معترضی که نسبت به برگ تشخیص یا رای کمیسیون ماده 56 اعتراض نموده اما سند رسمی اراضی مورد اعتراض بنام وی نمی باشد دادگاه چنین شخصی را ذینفع در اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی ماب اعلام شده نمی داندودعوای این اشخاص را رد می کنداین درحالی است که همانطور هم که بیان گردید در اعتراض به برگ تشخیص یا تصمیم کمیسیون موضوع ماده 56 اساساً چون مبنای اعتراض بر این امر استوار است که چنین زمینی فارغ از اینکه چه کسی مالک آن است جزءاراضی ملی نیست بلکه از اراضی مستثنیات می باشد ودر قانون مربوط به ملی شدن جنگلها ومراتع وقوانین دیگر نیز قانونگذار با علم به ماده 48 قانون ثبت بیان نموده ذینفع می تواند نسبت به چنین تصمیماتی اعتراض نماید ودایره شمول ذینفع اعم از دارنده سند رسمی اراضی است بنا بر این بهتر است در اعتراض به ملی شدن اراضی دقت نماییم مبنای ذینفع بودن خویش را صرفاًاسناد عادی قرارندهیم وبه ادله دیگر نیز استناد نماییم در ذیل یک نموونه رای دادگاه اورده شده است: .
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست سازمان جنگل ها و مراتع کشور با نمایندگی حقوقی آقای ...... به طرفیت آقای م. پ. به خواسته اعتراض و درخواست نقض رای شماره233مورخ 91/2/2 قاضی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و درخواست نقض آن مطالبه کلیه خسارات دادرسی من جمله حق الوکاله نماینده قضایی اداره متبوعه طبق تعرفه بدین توضیح خوانده دعوی به شرح اعتراضیه مورخ 90/3/22 به نحوه اجرای مقررات ملی شدن 121 اصلی موسوم به امین آباد به مساحت 15/000مترمربع اعتراض می نماید که با توجه به ارائه حدود توسط معترض و ترسیم ان در نقشه طرح تفکیک انفال محدوده واقعی عرصه موضوع اعتراض در هیات مذکور به میزان 5720/76 مترمربع تعیین می گردد که النهایه با ارجاع پرونده به هیات کارشناسان میزان مذکور به عنوان مستثنی از عرصه ملی شناسایی شده و در هیات مبادرت به صدور رای می گردد با توجه به اینکه اولاً براساس رای شماره 876/75 /0مورخ 75/7/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 48 قانون ثبت پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی بدون تایید آنها توسط مراجع قانونی صلاحیتدار در محاکم و ادارات دولتی ممنوع می باشد ثانیاً برخلاف نظر کارشناس منتخب بدلیل شیب و آثار گیاهان شاخص مرتعی سابقه تصرفات قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مورد انکار قرار گرفته است لذا صدور حکم وفق ستون خواسته را تقاضا نموده اند دادگاه با عنایت به اینکه خواهان با ارائه سند عادی بیع به عنوان ذینفع نسبت به نحوه اجرای مقررات مربوط به ملی شدن رقبه موضوع دعوی اعتراض نموده است و حال آنکه حسب مواد 48،47،46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین اسنادی در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و اداره منابع طبیعی نیز از این امر مستثنی نمی باشد بنابراین دادگاه اعتراض به نحوه اجرای مقررات مربوط به ملی شدن به رقبه موضوع دعوی را برابر قانون ندانسته چرا که هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از مقررات موضوعه تخطی نموده و خلاف مقررات به رسیدگی اقدام نموده حال آنکه متقاضی می بایست مدارک مالکیت مورد پذیرش قانون را ارائه نماید درنتیجه به لحاظ اینکه هیات مذکور بدین ترتیب حق ورود در ماهیت امر را نداشت دادگاه ضمن وارد دانستن ادعای خواهان صرف نظر از اینکه رقبه مورد ترافع جز اراضی ملی است یا مستثنیات به لحاظ عدم رعایت مقررات مربوط مستنداً به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع حکم بر ابطال رای شماره 223 مورخ 1391/2/2قاضی هیات تعیین تکلیف مذکور را صادر و اعلام می نماید این امر مانع از مراجعه ذینفع با ارائه مدارک مورد پذیرش قانون جهت اثبات ادعای خویش نخواهد بود رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - .....
رأی دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای م. پ. باوکالت آقای ف. ف. وخانم الف. .....بطرفیت سازمان جنگلها ومراتع وآبخیزداری کشور نسبت به دادنامه شماره 9400446مورخ 1394/5/22 شعبه اول دادگاه عمومی فیروزکوه مشعر بر صدور حکم بر ابطال رای شماره 223مورخ 1391/2/2 قاضی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور وارد وموثر نیست زیرا باوجودنقص موجود در پرونده مطروحه درماده 56 اساساٌ ورود به ماهیت دعوای فاقد مجوز قانونی بوده وپذیرش اسناد عادی درهیات مذکور باتوجه به تنصیص موجود در ماده 48 قانون ثبت اسناد واملاک کشور فاقد توجیه حقوقی است فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عیناٌ تایید واعلام میدارد این رای قطعی است. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
مجید رحیمی وکیل اراضی ملی