ذی نفع در دعوای ابطال سند رسمی اراضی که در راستای ملی اعلام شدن اراضی بنام دولت تنظیم شده چه کسی است ؟صاحب سند رسمی یا متصرف اراضی؟
براساس قانون ملی شدن جنگل های کشوروقانون حفاظت از جنگلها ومراتع ازجمله ماده 56قانون اخیر آمده است ...اشخاص ذینفع می توانندبه نظر وزارت مزبور(منابع طبیعی ودر حال حاضر سازمان منابع طبیعی) اعتراض نمایند وهمچنین تبصره 1 ماده قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی نیز آمده اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع اداری وقضایی رسیدگی نشده باشد .....نسبت به تصمیم اجرای ملی اعلام شدن اراضی اعتراض نمایند .بعضاً اشخاصی که بر روی اراضی تصرف وزراعت می نمایند سند رسمی مالکیت ندارندوتنها سابقه تصرف دارند لذا با توجه به اینکه در قانون به صراحت بیان شده اشخاص ذی نفع،افرادمتصرفی که سند رسمی مالکیت نسبت به تصرفات خود ندارند اما سابقه تصرف دارند نیزذینفع محسوب شده و می توانند به برگ تشخیص صادره درخصوص اراضی تحت تصرف خویش اعتراض ودر صورت مستثنیات بودن این اراضی تقاضای ابطال سند تنظیمی بنام دولت را بخواهند والزاماً نیاز به داشتن سند رسمی نمی باشند. در ذیل یک نمونه رای صادره از دادگاه آورده شده است:
شماره دادنامه: .........95099702218
تاریخ:1395/3/16
رای دادگاه
پیرامون موضوع دادخواست آقای م. و خ.س. هر دو با نام خانوادگی ش. و هر دو با وکالت آقای ف. ف. به طرفیت اداره راه و شهرسازی دماوند و اداره ثبت اسناد و املاک رودهن به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت صادر شده بنام دولت در پلاک ثبتی شماره 19 اصلی تجرک به میزان 36600 متر مربع و اعاده وضع ثبتی به حال سابق و الزام خوانده ردیف دوم به صدور سند مالکیت در پلاک مذکور به میزان خواسته مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که حسب مفاد برگ دادخواست و صورتجلسه دادرسی و لوایح تقدیمی خواهان ها خود را مالک قطعه زمینی به مساحت ده هکتار از پلاک ثبتی 19 اصلی تجرک معرفی کرده که به موجب برگ تشخیص شماره 1134-71/7/21 کل آن پلاک ثبتی ملی اعلام شده و به تبع در مالکیت دولت قرار گرفته است که پس از آن مورداعتراض خواهان ها واقع شده و به موجب رأی قطعی صادر شده به شماره 222-77/2/16 بخشی از آن مستثنی گشته است و در حال حاضر تقاضای ابطال سند رسمی صادر شده بنام دولت به میزان 36600 متر مربع و اعاده وضع به حال سابق و تنظیم سند آن بنام خود دارند . دادگاه جهت تشریح وضعیت مالکیت درصدد اخذ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک برآمده که نتیجه هر چند بیانگر مالکیت فعلی اداره راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت داشته ولیکن هیچ حکایتی از سابقه مالکیت خواهان ها درآن مشاهده نمی گردد و سمت ایشان در طرح رد دعوی ابطال و تنظیم سند محل ابهام دادگاه بوده وکیل خواهان ها را دعوت به پاسخ در این زمینه نموده است و ایشان طی لایحه ای بصورت مفصل و با استناد به مواد 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها کشور مصوب 48/1/20 ، ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67/6/22 و با استفاده از مفاد قوانین و آئین نامه های دیگر در مقام اثبات ذینفع بودن موکلینش در اعتراض به نظریه تشخیص و رأی کمیسیون موضوع ماده 56 برآمده است این در حالیست که دادگاه در مقام احراز ذینفع بودن آنها در اعتراض به نظریه تشخیص و رأی کمیسیون نبوده چرا که اولاً آراء بدوی و تجدید نظر صادر شده بعنوان رأی قطعی مورد احترام بوده و وجاهت کافی را در این زمینه دارد لیکن آیا همین که شخص بعنوان متصرف یا صاحب نسق بعنوان معترض به نظریه کمیسیون ماده 56 ذی سمت شناخته می شود این امر کفایت لازم را دارد تا در دو دعوی ابطال و تنظیم سند که مستلزم وجود سابقه علقه مالکیت می باشد نیز ذی سمت لحاظ گردد؟ با این وصف هرچند که خواهان ها اصرار بر اثبات سابقه تصرف طولانی مدت خود را دارند اما دادگاه صرف سابقه تصرف را بخصوص در اراضی ای که سابقه ثبت رسمی دارند نمی تواند دلیلی بر مالیکت آنها محسوب کرده و به ایشان اجازه دهد تا قبل از احراز مالکیتشان در صدد ابطال سند مالک رسمی و تقاضای تنظیم سند برآیند و البته این ابهام و ایراد در مواردی که مالک رسمی در مقام معارضه با رأی تشخیص یا رأی کمیسیون موضوع ماده 56 برآمده باشد وجود ندارد و صرف سابقه ای که در مالکیت داشته در فرض ملی نبودن زمین می تواند موجبات اعاده وضعیت ثبتی سابق و ابقاء مالکیت او را فراهم آوردکه در این پرونده هر چند خواهان ها مدعی مالکیت قبل از صدور رأی تشخیص شده اند ولیکن پاسخ استعلام ثبتی خالی از معنی می باشد و دلیلی بر آن ارائه نشده و صرفاً به سابقه تصرفات بعنوان اماره بسنده شده که کافی در اثبات مالکیت نبوده و رسیدگی بدان اصلاً درخواست نشده است و با این وصف دادگاه خواهان ها را ذی سمت در طرح دعوی تشخیص نداده و با استناد به مواد 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرارد دعوی صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. دادرس دادگاه عمومی رودهن- ........
رأی دادگاه تجدیدنظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972214101417 مورخه 1394/11/24 صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن که بر قراررد تجدیدنظر خواهان 1- خ.س. ش. 2- م. ش. بخواسته ابطال سند رسمی دولت به نمایندگی اداره راه و شهرسازی نسبت به مساحت 36600متر مربع جزء پلاک ثبتی شماره 19 اصلی تجرک اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد: زیرا که اولاً مقنن به شرح ماده واحده موضوع ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده واحده را صرفاً مختص به مالکین ندانسته و این حق را شامل کلیه افراد ذینفع نیز دانسته است که هر ذینفعی که از رای صادره متضرر شده است می تواند با مراجعه به دادگاه ابطال رای را درخواست نماید . ثانیاً مراتب ذینفع بودن خواهان موصوف به موجب دادنامه صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند به شماره 91 مورخه 1377/1/23 که به تایید شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 222 مورخه 1377/4/16 رسیده است محرز ومسلم گردیده است. ثالثاً مبنای صدور سند مالکیت رسمی بنام دولت و به نمایندگی اداره منابع طبیعی و انتقال آن اداره راه و شهر سازی در راستای ماده 10 قانون زمین شهری بر اساس تشخیص شماره 1124 مورخه 1371/7/21 و دیگری شماره 29737 مورخه 1371/10/5 بوده است که این تشخیص بموجب آراء صادره به شماره های مارالذکر نقض گردیده است که با نقض مبنای صدور، اسناد صادره نیز محکوم به بطلان می باشد و خواهان ها نیز بر همین اساس دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده اند . رابعاً محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی واظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید .رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار .........