مستثنیات قانون ملی شدن اراضی ملی مستثنیات حکم مقرر در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور،

بموجب قوانین و مقررات دیگر تعیین شده اند و قانونگذار به هنگام وضع قانون مزبور و بعد از آن اراضی خارج از شمول حکم ملی شدن را معین کرده است. منظور از مستثنیات حکم قانون بخشی از عرصه و اعیانی مجاور و محاط جنگلها و مراتع است که بنا به ملاحظاتی مشمول حکم ملی شدن قرار نمی گیرند و مستنبط از مفاد و ظاهر عبارات قانونی آنها را می توان بر دو نوع تقسیم نمود؛

الف) مستثنیات مطلق مقصود از مستثنیات مطلق، آن دسته از مستثنیاتی است که مطلقا از شمول قواعد عمومی مذکور در قوانین راجع به جنگلها و مراتع خارجند.  به موجب تبصره ۳ از ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها، عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. به موجب بخش انتهایی همین تبصره ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی مفاد ماده ۲۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور راجع به مراتع غير مشجر هم می توان نوعی استثنای مطلق غیر مستقیم بر ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع قلمداد نمود. به موجب این ماده به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می شود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال ۱۳۵۲ به طور مستقیم از سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای تعاونی مربوط به آنها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آنها بعد و طبق قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ملی تشخیص شده است به میزان مندرج در سند مالکیت یا مدارک مربوط، از مراتع غير مشجر ملی شده همان شهرستان مجانا واگذار نماید و در مواردی که مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد، در هر حال به مشمولین در هیچ مورد بیش از یک قطعه واگذار نخواهد شد

ب) مستثنیات نسبی به موجب شق ب بند ۲ ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، مراتع غير که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۰ در سهم اشخاص قراری همچنین مراتع غير مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعدا به موجب اس مالکیت با آراء قطعی محاکم قضایی یا هیئتهای رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در ادامه می افزاید؛ مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان خواهد بود. بدین ترتیب اراضی مذکور در بند ب ماده ۴ مرقوم که در محدوده و مجاورت مستثنیات مطلق مالک موضوع تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن) و دیگر املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند، حداکثر تا دو برابر میزان این مستثنیات، مشمول قانون ملی شدن نمی باشند. با این تفصیل می بایست این گونه اراضی نیز در شمار مستثنیات مطلق قرار گیرند، اما تبصره ۲ الحاقی به ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب تیرماه ۱۳۵۴ راجع به این گونه اراضی مقرر می دارد؛ از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته می شود باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد...) حکم این تبصره در واقع ما را با نوع تازه ای از مستثنیات مواجه می سازد که می توان آن را مستثنیات نسبی نامید. زیرا این گونه اراضی از یکسو مشمول قانون ملی شدن جنگلها قرار نمی گیرند و مالکیت خصوصی در مورد آنها زائل نمی گردد، ولی از سوی دیگر بهره برداری از آنها مقید بوده و منحصر به تعليف دام که مهمترین نحوه استفاده از مراتع است، می باشد و تحت قواعد و ضوابط مقرر در قانون حفاظت و بهره برداری امکان پذیر خواهد بود. بنابراین اراضی موضوع بند ب ماده ۴ قانون ملی شدن به اعتبار اینکه ملی نمی شوند مستثنی از قانون محسوب شده و به این اعتبار که بهره برداری از آنها محدود به قوانین راجع به اراضی ملی است، در حکم این گونه اراضی محسوب می گردند و بدین لحاظ آنها را «مستثنیات نسبی» حکم قانونگذار می خوانیم.

 مجید رحیمی وکیل دعاوی اراضی ملی

منبع:نظام حقوقی اراضی ملی شده احمد شمس