تغيير نام تجاري شركت، در موارد تشابه با نام شركت ديگر الزامي است

در پرونده مطرح شده، اختلاف اصلي، مشابهت نام تجاري شركت هاي طرف دعوا است كه مقررات كنوانسيون پاريس مصوب ۱۳۳۷ و قانون ثبت علايم تجاري مصوب ۱۳۸۶ بر آن حاكم است.

مطابق مفاد ماده ۴۷ قانون ثبت علائم تجاري، هرگونه استفاده از نام تجاري توسط اشخاص به صورت نام تجاري يا علامت كه عرفاً باعث فريب عمومي شود، غير قانوني تلقي مي گردد.وهمچنین مطابق ماده 59 قانون ثبت اختراعات،طرحهای صنعتی وعلایم تجاری مصوب 29/11/1386رسیدگی به اختلافات ناشی ازاجرا این قانون و آیین نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران میباشد در این خصوص نمونه ای از رأی دادگاه  ملاحظه میگردد که مفاد قانون ثبت علايم تجاري مصوب ۱۳۸۶ به ویژه ماده 59 قانون یاد شده (صلاحیت ذاتی ومحلی) را رعایت ننموده هرچند  رأی دادگاه تجدید نظر در ماهیت صحیح به نظر می رسد  امادر آن هیچ گونه استنادی به مقررات قانون ثبت علايم تجاري مصوب۱۳۸۶ نشده است

                                               «راي دادگاه بدوي»

مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه حقوقي ...          شماره و تاريخ دادنامه: ۵۸۸ – ۳/۹/۸۸

در خصوص دادخواست ۱- شركت روئين ساز اراك ۲- شركت نيك ساز امين به طرفيت ۱- شركت روئين ساز امين ۲- اداره ثبت اسناد اراك به خواسته « صدور حكم مبني بر ابطال آن قسمت از اظهارنامه ثبتي شركت روئين ساز امين به شماره ثبت ...... اراك كه حكايت از نامگذاري را داشته (ابطال ثبت نام شركت خوانده ) و الزام ايشان به تغيير نام و محكوميت ايشان به پرداخت كليه خسارات ناشي از دادرسي» بدين شرح كه خواهان ها طي دادخواست تقديمي عنوان داشته اند، از سال ۱۳۷۲ با بيش از ۱۳۰ نفر پرسنل در زمينه ساخت انواع برج ها و دكل هاي مخابراتي، گاردريل و تجهيزات ترافيكي و گالوانيزه گرم، تاسيس شده است و به فعاليت مشغول مي باشند كه مديريت شركت هاي ياد شده در سنوات قبل بر عهده آقايان.... بوده است. متاسفانه پس از خروج افراد اخير از مديريت شركت، نامبردگان با تاسيس شركت ديگري با همين نوع فعاليت و در مجاورت شركت هاي ايشان، اقدام به نامگذاري شركت خود تحت عنوان شركت روئين ساز امين نموده اند كه با اين اقدام مشكلات عديده اي در نامه نگاري نهادها و شركت هاي مختلف به وجود آمده و به نوعي عملاً اختلال وسيعي در روابط تجاري آنها حادث شده است و آنچه عرفاً درخصوص نام شركت خوانده مي شود، عبارت شركت «روئين ساز» است و پسوند اراك يا امين آن خوانده نمي شود و اسم انتخابي شركت خوانده رديف اول تلفيقي از نام شركت هاي خواهان مي باشد. چون هيچ شخصي نمي تواند اعمال حق خود را مستوجب اضرار به غير نمايد، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته را نموده اند.طرفين به دادرسي دعوت و طي لايحه دفاعيه عنوان داشته اند كه ثبت شركت تجاري تابع مقررات خاص خود مي باشد و تعيين و تاييد نام شركت بر عهده و در صلاحيت اداره ثبت شركت هاي تهران و بر اساس مقررات مربوطه مي باشد و تلفيق نام شركت ايشان از نام شركت خواهان ها، ضرري براي خواهانها ندارد و مشتريان و طرف قرارداد اين شركت ها مردم عادي نمي باشند و نهادها و شركت هاي دولتي هستند و در هنگام برقراري رابطه كاري به سابقه و مديريت شركت ها توجه مي كنند. در حال حاضر حدودا ۱۰ شركت با نام رويين ساز و ۵۰ شركت با نام نيك ساز به ثبت رسيده و در خود شهر اراك دو شركت در همسايگي هم و با نام حنيفارم و حنيفرام مشغول به فعاليت تجاري هستند و هرگز با هم مشكلي نداشته اند و شركت ايشان از زمان ثبت، در اداره ثبت شركت ها در مورخ ۲۸/۲/۸۸ اقدامات متعددي را اعم از خريد زمين، اخذ مجوزهاي گوناگون از نهادهاي مختلف دولتي و غيردولتي، اخذ كارت بازرگاني، كد اقتصادي، ثبت علامت تجاري و... انجام داده است و در تقاضاي رد دعوا را كرده اند.دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده ۱- در مورد دعواي خواهان ها به طرفيت خوانده رديف دوم نظر به اينكه اساساً ادعا متوجه اين خوانده نمي باشد، مستنداً به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آ.د.م قرار رد دعواي خواهانها را صادر و اعلام مي نمايد ۲- در خصوص دعوا به طرفيت خوانده رديف اول نظر به اينكه مطابق قانون راجع به ثبت شركت ها و همچنين ماده ۱۹۵ قانون تجارت، شركت خوانده رديف اول اقدام به ثبت شركت، از طريق مرجع قانوني و براساس مقررات مربوطه نموده است، نظر به اينكه بر فرض صحت ادعاي خواهان ها، مبني بر اينكه نام شركت خوانده اول تلفيقي از نام شركت هاي خواهان است و اين تلفيق باعث اشتباه طرف هاي قرارداد، در مكاتبات و ارسال محموله و نهايتاً ضرر ايشان گرديده است. در خصوص اين مورد مبناي قانوني جهت ابطال نام اتخاذ شده توسط شركت خوانده رديف اول وجود ندارد و قانون تجارت و قانون ثبت شركت ها هيچ گونه حكمي را در اين خصوص مقرر نداشته اند. از سوي ديگر اساساً به نظراين دادگاه نام شركت خوانده اول با نام شركت هاي خواهان متفاوت است چراكه شركت هاي خواهان تحت عنوان دو شركت جدا از هم و با نام هاي مشخص فعاليت مي كنند و شركت خوانده نيز نامي جدا ازآنها دارد. ازسوي ديگر صرف به كار رفتن كلمه هايي از شركت هاي خواهان در نام شركت خوانده، مجوز ابطال نام شركت خوانده نمي باشد و همچنين فعاليت شركت هاي ياد شده در زمينه واحد نيز دليل موجهي بر ابطال نام يك شركت نمي باشد. چه اين كه شركت هاي مذكور هر كدام داراي علامت تجاري و شماره ثبت مشخص مي باشند كه در اوراق آنها قيد گرديده و صرف اشتباه در مكاتبات و يا ارسال محموله نيز كه ممكن است؛ در بدو تاسيس شركت خوانده براي دفعات محدود صورت پذيرفته باشد، نيز دليل محكمه پسندي براي ابطال نام يك شركت نمي باشد و اساسا انتخاب نام شركت خوانده اول، ملازمه با ورود زيان به شركت هاي خواهان ندارد. لذا نظر به اينكه خواهانها، دليل موجه و محكمه پسند ديگري بر ادعاي خود تقديم نداشته است؛ بنابراين دعوا ثابت و وارد تشخيص داده نشده، مستندا به مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدني، حكم بر بطلان دعواي ايشان صادر و اعلام مي دارد. راي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظراستان مركزي است.

رييس شعبه ... دادگاه عمومي حقوقي ......

                                                      «راي دادگاه تجديدنظر»

مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان ...

شماره و تاريخ دادنامه: ... - ۸/۱۲/۸۸

در خصوص دادخواست تجديدنظرخواهي ۱- شركت روئين ساز اراك ۲- شركت نيك ساز امين به طرفيت تجديدنظرخواندگان ۱- شركت روئين ساز امين۲- اداره ثبت اسناد و املاك اراك نسبت به دادنامه ۵۸۸-۳/۹/۸۸ شعبه .... دادگاه عمومي حقوقي ... كه به موجب آن در مورد دادخواست تجديدنظرخواهان به خواسته ابطال آن قسمت از اظهارنامه ثبتي شركت روئين ساز امين به شماره ثبتي ...... اراك كه حكايت از نامگذاري داشته ( ابطال ثبت نام شركت خوانده ) و الزام ايشان به تغيير نام و محكوميت ايشان ( خوانده رديف اول ) به پرداخت كليه خسارات ناشي از دادرسي كه در نهايت امر پس از رسيدگي، دادگاه بدوي در مورد دعواي مطرح شده عليه تجديدنظرخوانده رديف دوم، به لحاظ عدم توجه دعوا قرار رد دعوا صادر و نسبت به تجديدنظرخوانده رديف اول حكم بر بطلان دعوا صادر و اعلام شده است.پس از ابلاغ، راي مزبور در مهلت مقرر قانوني مورد تجديد نظر خواهي قرار گرفته است. دادگاه از بررسي مجموع محتويات پرونده اولاً : راجع به آن قسمت از اعتراض تجديدنظرخواهان از حيث صدور قرار رد دعوا به علت عدم توجه دعوا به طرفيت اداره ثبت اسناد و املاك اراك، نظر به اينكه اعتراض موثر و موجهي كه بر اركان راي تجديدنظر خواسته خللي وارد سازد و نقض آن را ايجاب نمايد، به عمل نياورده است و راي مزبور در مجموع در اين قسمت مغايرتي با موازين قانوني ندارد؛ بنابراين ضمن رد اعتراض، دادنامه مورد اعتراض را در اين باره به تجويز ماده ۳۵۸ قانون آ.د.م. تاييد و استوار مي نمايد. ثانيا: در مورد قسمت ديگر اعتراض تجديدنظرخواهان نسبت به راي تجديدنظرخواسته كه مشعر بر صدور حكم بطلان دعواي آنان به طرفيت تجديدنظرخوانده رديف اول مي باشد، اين اعتراض نتيجتاً وارد است.زيرا مسئول ثبت شركت هاي ثبت اسناد اراك برابر نامه شماره ۵۲۹۵۸ – ۱۳/۷/۸۸ تصوير بند ۱۳۸ مجموعه بخشنامه هاي ثبتي را در خصوص نحوه تعيين نام شركت ها، ارسال كرده است كه در اين بند به طور صريح و منجزآمده است «در موقع ثبت شركت ها و موسسات جديد التاسيس بايستي دقت لازم به عمل آورند كه نام انتخاب شده قبلا به ثبت نرسيده باشد. بدين منظور اداره كل ثبت شركت ها بايد با مراجعه به مجموعه دفاتر كامپيوتري حاوي مشخصات شركت هاي ثبت شده و حصول اطمينان از عدم سابقه ثبت عين يا مشابه و نظير نام مورد درخواست نسبت به پذيرش نام شركت و يا موسسه جديد اقدام قانوني معمول نمايد... » و در همين رابطه برخلاف برداشت دادگاه بدوي نام انتخاب شده جهت تجديدنظر خوانده رديف اول، تلفيقي از نام شركت هاي تجديدنظرخواه مي باشد كه به علت تشابه زياد سبب شده كه طرف هاي قرارداد در مكاتبات و ارسال محموله ها دچار اشتباه و اختلال در روابط معاملاتي شوند. كما اينكه مدارك و مستندات موجود در پرونده دلالت بر اين امر دارد. از سوي ديگر هر چند در قانون ثبت شركت ها به عنوان يك قانون قديمي كه در حقيقت جوابگوي نيازهاي فعلي و مسائل مستحدثه جامعه نمي باشد و در تاريخ ۱۱/۳/۱۳۱۰ تصويب شده است و نياز به بازنگري دارد، به طور صريح در ارتباط با موضوع دعوا مطلبي پيش بيني نشده است، ليكن ماده ۳ قانون آ.د.م. قضات دادگاهها را موظف كرده است، به دعاوي رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت كنند. در صورتيكه، قوانين موضوعه كامل و يا صريح نبود يا متعارض باشد يا اصلا قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر كند. منظور از اصول حقوقي همان اصول عمليه مي باشد و در همين رابطه ما در فقه پوياي شيعه حديث شريف و قاعده مشهور فقهي «لاضر و لا ضرار في الاسلام» را داريم. يعني دين اسلام زياني به كسي وارد نمي كند و نبايد كسي به ديگري ضرر بزند كه برابر قاعده عقلي و مستندات شرعي كتاب و سنت، ضرر در اسلام مشروعيت ندارد كه اين امر مورد قبول قانون مدني (به عنوان يك قانون مادر) و ساير قوانين موضوعه مي باشد. تجديدنظرخوانده رديف اول با وصف اينكه مديران اين شركت در سالهاي قبل مديريت شركت تجديدنظرخواه را به عهده داشته و با توجه به اين امر كه نام تجاري در روابط معاملاتي، حقوقي، قراردادي و شهرت آن موثر در فعاليت مذكور مي باشد و نوع مدارك ارائه شده، در پرونده، اقدام تجديدنظر خوانده سبب ورود ضرر به تجديدنظرخواهان مي شود كه برابر موازين شرعي منع شده است. اضافه بر مطالب گفته شده، برابر قاعده فقهي ديگر (الحق القديم لايزيله شي جديد) حق ايجاد شده قبلي جهت اشخاص كه عنوان حقوقي آن همان حقوق مكتسبه است، از بين نخواهد رفت، مگر به سبب و جهت قانوني جديد. در اين پرونده حق اولويت نام شركت، ابتدا به تجديدنظرخواهان تعلق داشته و اين حق در واقع براي ايشان يك نوع اعتبار تجاري از قبل ايجاد نموده است كه نبايد ديگران با اقدامات خود آن را ضعيف كرده و يا از بين ببرند. لذا بنا به كليه مراتب فوق الاشعار چون راي مورد اعتراض در اين قسمت، برخلاف اصول و موازين قانوني صادر شده است به تجويز ماده ۳۵۸ قانون آ.د.م ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آ.د.م حكم بر ابطال آن قسمت از اظهارنامه ثبتي شركت رويين ساز امين به شماره ثبت ۹۰۷۸ اراك كه حكايت از نامگذاري داشته (ابطال نام شركت تجديدنظرخوانده رديف اول) و الزام ايشان به تغيير نام و پرداخت هزينه دادرسي بر مبناي دعاوي مالي صادر و اعلام مي دارد. اين راي قطعي است.

رئيس دادگاه – ...                          مستشار دادگاه – ...

نقد آرا:

۱- رقابت مكارانه يا نامشروع تجاري، يكي از مباحث مهم حقوق تجارت و حقوق مالكيت صنعتي است.

متاسفانه؛ عليرغم اثرات مخربي كه رقابت مكارانه تجاري بر سرمايه گذاري، نوآوري و حتي بهداشت و سلامت جامعه دارد، تاكنون قانون مستقل و مشخصي در اين خصوص تصويب نشده است.

رقابت مكارانه، مصاديق گوناگون و فراواني دارد. يكي از مصاديق بارز و شايع آن تقليد از اسامي تجاري و به اصطلاح نقض حقوق انحصاري اشخاص نسبت به اعتبار و شهرت شغلي آنان است.

نام تجاري كه با علامت تجاري تفاوت داشته و دو مقوله حقوقي متفاوت اند؛ معرف هويت صنفي اشخاص حقيقي يا حقوقي، اعم از تجاري يا غير تجاري است. (نام شركت ها و موسسات، نام تجار،كارخانه ها، وكلا، پزشكان، مهندسان و...)

در پرونده مطرح شده، اختلاف اصلي، مشابهت نام تجاري شركت هاي طرف دعوا است كه مقررات كنوانسيون پاريس مصوب ۱۳۳۷ و قانون ثبت علايم تجاري مصوب ۱۳۸۶ بر آن حاكم است.

مطابق مفاد ماده ۴۷ قانون ثبت علائم تجاري، هرگونه استفاده از نام تجاري توسط اشخاص به صورت نام تجاري يا علامت كه عرفاً باعث فريب عمومي شود، غير قانوني تلقي مي گردد.

مطابق مواد ۸ و ۱۰مكرر كنوانسيون پاريس نيز، هر عملي كه ايجاد اشتباه به نحوي از انحا با موسسه يا محصولات يا فعاليت صنعتي يا تجاري رقيب بنمايد، از مصاديق رقابت نامشروع ( مكارانه ) تلقي گرديده و ممنوع است.

آنچه كه بيش از هر چيز در آراي مذكور جلب توجه مي كند؛ عدم استناد به قوانين مذكور و در واقع انكار يا بي اطلاعي قضات پرونده از وجود اين مقررات است. از طرف ديگر، محاكم رسيدگي كننده، اساساً براي رسيدگي به دعواي مطروحه، صلاحيت محلي و ذاتي نداشته اند. طبق ماده ۵۹ قانون جديد ثبت علايم تجاري مصوب ۱۳۸۶ در دعاوي علايم و اسامي تجاري، فقط محاكم اختصاصي تهران، صالح به رسيدگي هستند.

۲- در هنگام مشابهت نام شركت ها يا موسسات، عنوان صحيح خواسته دعوا «حكم بر ابطال نام تجاري» شركت يا موسسه طرف دعواست كه در دعواي طرح شده، خواسته دعوا به نحو صحيح، تعيين نشده است.

۳- طبق اصول حقوقي و رويه حاكم بر موضوع، ملاك مشابه دانستن اسامي تجاري، صرفاً مشابهت اسامي نيست. در اين خصوص موارد ديگري مانند: مشابهت موضوع فعاليت طرفين، نزديكي قلمرو جغرافيايي استقرار يا فعاليت طرفين و سابقه همكاري طرفين، به خصوص ارتباط قبلي مديران و شركا در شركت هاي طرف دعوا بايد مد نظر دادگاه قرار گيرد. متاسفانه به هيچ وجه مورد توجه دادگاه بدوي قرار نگرفته و دادگاه تجديدنظر نيز به طور كامل به آن استناد نكرده است.

۴- اعلام عدم توجه دعوا نسبت به اداره ثبت محل و صدور قرار رد دعوا، صحيح بوده است. در اين گونه دعاوي نيازي به طرف دعوا قراردادن ادارات ثبت نيست و اجراي راي، طبق ماده ۴ قانون اجراي احكام مدني بدون آنكه رايي عليه اداره ثبت صادر شود، بايد با دستور دادگاه اجرا شود.

۵- صرف نظر از مباحث ماهوي و درست بودن يا نبودن آراي مورد بحث، با قبول عدم صلاحيت محاكم رسيدگي كننده، سوال حقوقي مهمي كه مطرح مي شود، اين است كه آيا چنين آرايي قابل نقض و اعتراض مجدد مي باشند يا خير؟ چراكه با توجه به اصول آيين دادرسي به نظر مي رسد چنين موردي بايد از موارد نقض باشد. ليكن متاسفانه در مقررات فعلي هيچ مستندي براي اعتراض و نقض چنين آرايي وجود ندارد.

۶- نكته مهمي كه در خصوص اجراي راي مذكور وجود دارد، اين است كه شركت محكوم عليه به هنگام تغيير نام ديگر حق استفاده از هيچ يك از كلماتي را كه در نام قبلي استفاده مي شده است را ندارد. به عبارت ديگر نمي توان با افزودن پسوند يا پيشوند به نام قبلي، مدعي اجراي راي دادگاه و انتخاب نام جديد بود. به عنوان مثال انتخاب نام «فرا رويين ساز امين» صحيح نخواهد بود. به اين نكته از اين جهت اشاره كردم كه عليرغم بديهي بودن موضوع، گاه در اجراي چنين آرايي، شاهد عدم توجه صحيح به مفاد راي دادگاه هستيم.

۷- متاسفانه شركت محكومٌ عليه، علاوه بر مشابه سازي نام شركت هاي خواهان، كلمات «رويين ساز امين» را به طور جداگانه و به عنوان علامت تجاري نيز ثبت كرده است. لذا حتي اگر نام شركت خود را به طور كامل تغيير دهد؛ باز هم به موجب حقوق ناشي از ثبت علامت تجاري، اجازه استفاده از اين نام را دارد.

تنها راهكار حقوقي براي پايان اين سوء استفاده به ظاهر قانوني، حكم به ابطال علامت تجاري مذكور است كه قاعدتا مستلزم دعواي جداگانه اي است.

مجله قضاوت