آدرس: تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک ۱۶۵ ( برج ساعت ) طبقه ۶ واحد ۶۲

همراه: 09127164898          دفتر: 02188985387 

مسیریابی از طریق   بلد   نشان   اسنپ

معرفی و سوابق

17 سال سابقه وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) از سال 1386 تاکنون
 
احاطه به قوانین خاص و مرتبط با پرونده‌ها و دعاوی: علامت تجاری، طرح صنعتی، اراضی ملی، تعزیرات حکومتی(قاچاق کالا و ارز)، گمرکی، مالیاتی و سرقفلی
 
مشاوره و انجام وکالت تخصصی در بیش از صدها پرونده‌ با موضوع و عناوین فوق الذکر، از سال 1390
 
آشنایی با نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاههای ویژه و تخصصی علامت تجاری، تعزیرات حکومتی (قاچاق کالا وارز) و دیوان عدالت اداری (پرونده های گمرکی ومالیاتی) ( برخی از آرا در سایت قابل مشاهده است)
 
مشاور حقوقی و وکیل شرکت‌های گروه قطعات خودروی عظام (بزرگترین تولید کننده قطعات اصلی خودرویی ایران) از سال 1395 تاکنون
 
وکیل پرونده‌های قضایی شرکت شهر صنعتی کاوه (بزرگ‌ترین شهرصنعتی ایران) از سال 1398 تاکنون.

در چه صورتی احتکار محقق می شود؟

شرایط تحقق احتکار : قانونگذار برای تحقق عمل احتکار در ماده ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی شرایطی را مقرر نموده است.

بر اساس ماده 4 قانون مذکور شرط تحقق احتکار،منوط به وقوع وتحق شرایط:1- نگهداری کالا به صورت عمده 2-امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا قصد اضرار به جامعه دانسته شده است لذا در مواردی که یکی از شروط مذکور در کالا های نگهداری شده موجود نداشته باشد اتهام احتکار به نگهدارنده کالا ها منتفی است واین امر معمولا در شرکتهای تولیدی ظهور پیدا میکند بدین نحو که این نوع شرکتها کالاهای تولیدی خودر ا به جهت کمبود جا در انبار اجاره ای ویا پارکینگ عمومی نگهداری می نمایند وبعضا متهم به احتکار کالا وتشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی برای آنها می گردد که در چنین مواردی با عنایت به موضوع فعالیت شرکت وتولید کالا بصورت عمده، نمی توان کالاهای نگهداری شده وامتناع از عرضه به قصد گران فروشی را احتکار تلقی نمود .در ذیل نمونه رای صادره از تعزیرات در خصوص احتکار برائت شرکت تولیدی از اتهام احتکار آورده شده است:

شاکی :پلیس.........

متهم:شرکت........

تخلف :احتکار

                                                                         رای شعبه    

در خصوص اتهام .... شرکت........با وکالت آقای مجید رحیمی دائر بر احتکار باعنایت به لایحه دفاعیه موجه وکیل محترم شرکت که بیان داشته چون این شرکت این ماشین هارا جهت تست وآزمایش تحویل گرفته و...این شرکت فروشنده خودرونبوده علیهذا به دلیل فقد ادله ومستندات کافی مستندا به بند الف ماده 340 ق.آ.ک ......قرار منع تعقیب صادر واعلام میگردد........... رئیس شعبه....تعزیرات حکومتی تهران

 

مجید رحیمی وکیل پایه یک دادگستری

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید