به موجب مفاد ومفهوم ماده 19 قانون صدورچک در صورتی که چک از طرف شرکت تجاری صادر شودچون اراده وتصمیمات شرکت توسط مدیرشرکت اعمال می شود،

یعنی چک به وسیله مدیر شرکت صادر وامضاء می شود لذا مسئولیت مدیر شرکت و شرکت در خصوص چک صادره در مقابل دارنده تضامنی است ،اما این نوع مسئولیت در چک به این معنا نیست اگر شرکت ورشکست شود، مدیر شرکت نیز به دلیل وتبع ورشکستگی شرکت، ورشکسته محسوب وحکم ورشکستگی مدیر نیز صادر گردد زیرا مسئولیت مدیر، مسئولیت مدنی است وشخصیت آن مستقل از شخصیت شرکت می باشد ورشکستگی شرکت نیز ملازمه با ورشکستگی مدیرعامل ندارد و با توجه به اینکه یکی از شروط اصلی رسیدگی به دعوای ورشکستگی وصدور حکم ورشکستگی تاجر بودن خواهان دعوای ورشکستگی می باشد بنابراین برای صدور حکم ورشکستگی مدیر عامل یا دیگر مدیران شرکت ، باید تاجر بودن آنها اثبات شودوچنانچه مدیران شرکت به استناد ورشکستگی شرکت تحت مدیریت خود مبادرت به اقامه دعوای ورشکستگی خویش بعنوان شخص حقیقی نمایند دعوای ایشان رد خواهد شد. در ذیل یک نمونه رای دادگاه آورده شده است:

                                                                                         رأی دادگاه بدوی  

نظر به اینکه آقای غ. ن. و خانم ن. ت. به طرفیت شرکت ..... - شرکت .... - شرکت سرمایه گذاری .... - دادستان عمومی و انقلاب ...- بانک .... به خواسته صدور حکم ورشکستگی شخص حقیقی مستقل از شخص حقوقی طرح دعوی نمودند و در متن دادخواست آورده اند اینجانبان (خواهانها) در سمت مدیران شرکت های تحت مسئولیت خویش نزد خواندگان ردیف یک الی سه در سمت مدیرعامل و دارنده حق امضاء اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و در پی انجام صدها فقره معاملات با اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و ثبت میلیونها دلار معاملات ارزی و ریالی به جهت عدم وصول مطالبات از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قادر به پرداخت و تسویه دیون متعلقه ناشی از انجام معاملات با وصف تضامنی بودن تعهدات فی مابین خواندگان ردیف یک الی سه نبوده و حسب احکام صادره از شعب 11-20-37-43-105-124 دادگاه حقوقی در محکومیت تضامنی با خواندگان ردیف یک الی سه در سمت مدیران قانونی دارنده حق امضاء اسناد و اوراق بهادار منجر به توقیف و به مزایده گذاشتن دو تخته فرش نفیس در شعبه 11 دادگاه حقوقی - تنظیم اسناد انتقال اجرایی یافته 73605 دفترخانه 408 تهران نسبت به سند وثیقه 9264 / 67 اصلی بخش ثبتی 11 تهران به نفع بانک کشاورزی بعنوان مستثنیات دین و تنها مایملک شخصی و ششدانگ پلاک ثبتی 936 فرعی از 19 اصلی بخش ثبتی آمل در پی اجرای حکم صادره از شعبه 124 دادگاه حقوقی منجر به جلب و بازداشت من شده و به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیونی که بر عهده او است نباشد ورشکسته است و مطابق مواد 412 قانون تجارت و ماده 417 همان قانون صرفاً در سمت شخص حقیقی مستقل از شخصیت حقوقی اینجانبان صرف نظر از مسئولیتهای جاری در شرکت تحت مسئولیت تقاضای صدور حکم ورشکستگی از سال 1375 را نمودند - در جریان دادرسی خواهانها از دعوی خود نسبت به خواندگان ردیف اول الی سوم صرفنظر کردند و نماینده حقوقی خوانده ردیف پنجم یعنی بانک کشاورزی طبق لایحه تقدیمی 9301606 - 20-7-93 ثبت دفتر گردیده دفاعیه خود را بیان داشته و در بند دوم لایحه آورده است :یکی از شرایط صدور حکم ورشکستگی تاجر بودن مدعی ورشکستگی در زمان تقدیم دادخواست ورشکستگی است صرف مدیریت شرکت یا اشتغال در یک شرکت تجاری موجب تاجر قلمداد شدن شخص نمیشود چرا که مدیران شرکت اعمال تجاری را برای خود انجام می دهند بلکه اعمال تجاری را برای شرکت و به حساب شرکت و به نمایندگی شرکت انجام می دهند بنابراین در هر دعوی ورشکستگی ، خواهان ورشکستگی ابتدا باید تاجر بودن خود را اثبات نماید که در دعوی حاضر چنین اتفاقی نیفتاده است. خواستار صدور حکم رد دعوی شده اند بنا به مراتب ذکر شده از آنجائیکه خواهانها شرکا یک شرکت تجاری هستند و بعنوان شرکا حتی با داشتن سمت مثل مدیریت فعالان شرکت می باشند و دارای شخصیت مستقل از شرکت بعنوان تاجر برای آنان قابل تصور نیست صدور چک توسط مدیر و داشتن مسئولیت تضامنی با شرکت به این معنا نیست اگر شرکت ورشکست شود حکم ورشکستگی مدیر صادر گردد زیرا مسئولیت مدیر یک مسئولیت مدنی است لذا دادنامه های استنادی خواهان حکایت از محکومیت تضامنی با شرکت داشته دلیل بر تاجر بودن آنان نیست لذا تاجر بودن خواهانها برای دادگاه ثابت نشده و در خصوص ادعای خواهانها ضمن اظهار نظر ماهیتی حکم بر بطلان دعوی ورشکستگی به جهت تاجر بودن صادر میشود رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران

                                                                                         رأی دادگاه تجدیدنظر 

در خصوص تجدیدنظرخواهی غ. ن. و ن. ت. به طرفیت بانک .... شعبه مرکزی-دادستان عمومی و انقلاب تهران از دادنامه شماره 922مورخ 1393/11/29شعبه 120دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخواهانها به خواسته صدور حکم ورشکستگی ایشان به جهت اینکه شرکت های تحت مدیریت ایشان ورشکسته شده و از تادیه دیون متوقف گردیده صادر شد و استدلال مرجع بدوی عدم انتساب اقدامات رضایت مدیران شرکت به شخص حقیقی ایشان و ارتباط آن به شخص حقوقی و توصیف اعمال تجاری بنام شرکت ذکر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استنادماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

مجید رحیمی وکیل پایه یک دادگستری

منبع رای:سامانه ملی آرای قضایی