وکیل کمیسیون ماده صد 100شهرداری جهت استفاده هم وطنان عزیز نمونه لایحه دفاعیه جهت اعتراض به کمسیون ماده صد شهرداری را آورده است .امید است مطالب مندرج در این لایحه که در یک پرونده در دیوان عدالت اداری ارائه گردیده ودر نتیجه مورد توجه مرجع رسیدگی کننده نیز واقع شده مورد استفاده مخاطبان گرامی نیز قرار گیرد البته لازم به ذکر است لایحه مذکور صرفاً نمونه بوده وقطعا هر پرونده کمسیون ماده صد شهرداری به اقتضای مورد آن نیاز به تدوین لایحه دفاعیه براساس شرایط زمان ،مکان ونوع بنای ساخته شده واستدلال بکار رفته در رای کمیسیون ماده صد می باشد که تمامی این امور بهتر است با اخذ مشورت وراهنمایی وکیل آگاه از پروندهای  کمیسیون ماده صد شهرداری تهیه وتنظیم شود

ریاست محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً در خصوص پرونده شماره........... نسبت به دادنامه شماره ...............................به جهات و دلایل معترض و تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه معترضان را دارم:

1- اینجانب به عنوان سرپرست خانوار وبه جهت فقر مالی در تاریخ 1/3/1400 در حاشیه شهرستان گ............. مانند همه مردم و ساکنین آن محل، اقدام به احداث بنا نمودم کمیسیون تجدید نظر ماده 100 شهرداری گ............ مبادرت به صدور رای به تعیین جریمه اینجانب براساس مصوبه ارزش معاملاتي ساختمان که بعد از تاريخ وقوع تخلف اینجانب یعنی تاریخ 25/7/1400 تصویب شده نموده است. 2- آنچه موید این موضوع است که احداث بنا ی اینجانب در تاریخ 1/3/140 بوده، اخطاریه رفع خلاف به شماره 400002999مورخ 31/5/1400و فرم جلوگیری از عملیات ساختمانی به شماره 400002998مورخ 31/5/1400می باشد که صدور این نوع از اخطاریه ها از ناحیه تجدیدنظر خوانده ،خود مؤید این امر می باشد که قدرمتیقن قبل ازتاریخ صدور این اخطاریه ها ساختمان احداث گردیده که شهرداری مبادرت به صدور اخطاریه رفع خلاف نموده است بنابراین ادعای تجدید نظر خوانده در لایحه تقدیمی به مرحله بدوی که بیان نموده اخطاریه های رفع خلاف فوق الاشاره در تاریخ18/10/1400صادر شده صحیح نبوده و بر خلاف واقع می باشد. (تصویر تصویر اخطاریه های مورد اشاره جهت ملاحظه تاریخ آن به پیوست تقدیم حضور می گردد.) ۲- مصوبه ارزش معاملاتی مورد استنادی در رأی کمیسیون تجدید نظرماده 100 مورد اعتراض در تاریخ 4/7/1400تصویب شده است وطرف شکایت نیز در لایحه تقدیمی به شعبه 13محترم بدوی دیوان عدالت اداری به این امراذعان نموده است .این در حالی است همانطور هم که بیان شدحسب مدارک ابرازی، بنای اینجانب قبل ازتاریخ تصویب این مصوبه احداث شده و بر اساس اصول مسلم حقوقی از جمله: عطف به ماسبق نشدن قوانین ، حقوق مکتسبه اشخاص، تفسیر محدود و به نفع متهم قوانین و رأي شماره 210 مورخ4/2/1387هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تعيين جريمه تخلفات ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف...ایجاب می نماید که مصوبه ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف یعنی سال 1399که حاکم بر موضوع می باشدباید ملاک و مبنای تعیین جریمه قرار گیرد و نه مصوبه ارزش معاملات بعد از زمان وقوع تخلف..! ۳- نکته دیگر اینکه بر اساس قواعد حاکم بر رسیدگی به تخلفات ساختمانی، کمیسیون در تعیین جرایم احداث بنا اختیار مطلق نداردو می بایست میزان جریمه را به صراحت تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، بر اساس موقعیت ملک از نظر مکانی یعنی بر خیابان های اصلی یا خیابان‌های فرعی یا کوچه بن باز یا بن بست، در مرکز یا حاشیه شهر بودن ، وهمچنین از نظر از نوع ساختمان و مصالح به کار رفته در آن تعیین نماید در حالی که در رای مورد اعتراض تجدید نظر خوانده این امور را رعایت نکرده است. زیرا ملک اینجانب در حاشیه شهر وخیابان فرعی و منطقه کم برخوردار شهر قراردارد. 4-مطلب دیگر اینکه با توجه به احداث بنا در یکی از محله های کم برخوردار شهرستان ……. که فاقد امکانات رفاهی نیز می باشدوقریب به اتفاق ساکنین محل ازجمله اینجانب نیز وضعیت مالی مناسبی ندارند، تبصره 2 ماده 100قانون شهرداریها اجازه داده است کمیسیون نصف حداقل مبلغ ارزش معاملاتی را نیز مبنای جریمه قراردهدلذا انصاف وعدالت اقتضا می نماید جریمه بر اساس نصف ارزش حداقل ارزش معاملاتی مصوب وحاکم در زمان وقوع تخلف یعنی سال 1399 محاسبه گرددنه اینکه مبلغ کل ارزش معاملاتی آنهم ارزش معاملاتی مربوط به مصوبه ی بعد از زمان وقوع تخلف ملاک ومبنای تعیین جریم قرارگیرد.کما اینکه کمیسیون در موارد مشابه براساس این قاعده برای دیگر همسایگان که وضعیت مشابه اینجانب داشته اند جریمه تعیین نموده است. در خاتمه با توجه به مفاد دادخواست مرحله بدوی ومطالب معنون فوق الذکر وتوجهاً به تاریخ مندرج در اخطاریه های رفع خلاف صادره از ناحیه شهرداری که به وضوح حکایت از تقدم تاریخ احداث بنا بر تاریخ تصویب وابلاغ مصوبه تعیین ارزش معاملاتی مورد استناد در رای کمسیون تجدید نظر دارد واینکه تعیین جریمه بر اساس ارزش معاملاتی بعد از زمان وقوع تخلف مخالف اصول مسلم حقوقی می باشدمحل ومنطقه احداث بنا برای تعیین جریمه لحاظ نگردیده تقاضای نقض دادنامه مورد اعتراض را دارم.

مجید رحیمی وکیل کمیسیون ماده صد شهرداری