رویه قضایی در نحوه رسیدگی به احیاءبودن (مستثنیات ) یا ملی بودن اراضی چگونه است؟

در پرونده های اراضی ملی فرض های مختلفی وجود دارد برای مثال گاهی در موضوع اعتراض به برگ تشخیص در پرونده حقوقی ملی بودن ملک در گذشته محرز نیست اما اداره منابع طبیعی ادعا می کند ملک در سابق ملی بوده است و خواهان بعد از ملی شدن جنگلها و مراتع آن را احیا کرده و در مقابل کشاورز یامتصرف فعلی ادعا دارد که ملک ملی نبوده است در این موضوع اختلاف نظر بین اساتید حقوق وجود داردبدین شرح که برخی بر این نظرند در این نوع دعوا اداره ی منابع طبیعی در جایگاه منکر می باشد مطابق اصول عملیه اصل برعدم است یعنی مبنای اولیه بر احیاء نبودن سابق زمین متصرف است وادعای کشاورز که برخلاف اصل عدم احیاء می باشد نیاز به دلیل اثباتی دارد در مقابل عده ای دیگر معتقدند عمل متصرف بعنوان اماره قانونی مقدم بر اصل عدم است وکشاورز و زارع به آوردن دلیل برای اثبات احیاء نیازی نداردو این منابع طبیعی است که در مقام مدعی بایدادعای خود را اثبات کند. رویه قضایی به این سمت حرکت کرده است که در مواردی که سابقه احیای زمین مشخص نیست هرچند اصل بر عدم احیای زمین می باشد اما برابر اصول و قواعد حقوقی اصل زمانی دلیل محسوب می شود که دلیل وسندی مخالف آن وجود نداشته باشد الاصل دلیل حیث لادلیل. به معنای دیگراصل زمانی می تواند حاکم شود که اماره مخالف آن وجود نداشته باشد که در چنین پرونده‌هایی ید و تصرف اماره ی برسابقه احیا بودن زمین دارد بنابراین در تعارض بین اماره و اصل امار حاکم بوده و بنا را بر احیاء بودن زمین خواهیم گذاشت در اینگونه موارد محاکم حکم بر احیا بودن و ابطال برگ تشخیص و مستثنیات تلقی کردن اراضی اظهار نظر می‌کنند.

 وکیل اراضی ملی مجید رحیمی