آدرس: تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک ۱۶۵ ( برج ساعت ) طبقه ۶ واحد ۶۲

همراه: 09127164898          دفتر: 02188985387 

مسیریابی از طریق   بلد   نشان   اسنپ

معرفی و سوابق

17 سال سابقه وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) از سال 1386 تاکنون
 
احاطه به قوانین خاص ومرتبط باپرونده‌ها ودعاوی:علامت تجاری،اراضی ملی،تعزیرات حکومتی(قاچاق کالا و ارز)،گمرکی،مالیاتی و سرقفلی
 
مشاوره و انجام وکالت تخصصی در بیش از صدها پرونده‌ با موضوع و عناوین فوق الذکر، از سال 1390
 
آشنایی با نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاههای ویژه و تخصصی علامت تجاری، تعزیرات حکومتی (قاچاق کالا وارز) و دیوان عدالت اداری (پرونده های گمرکی ومالیاتی) ( برخی از آرا در سایت قابل مشاهده است)
 
مشاور حقوقی و وکیل شرکت‌های گروه قطعات خودروی عظام (بزرگترین تولید کننده قطعات اصلی خودرویی ایران) از سال 1395 تاکنون
 
وکیل پرونده‌های قضایی شرکت شهر صنعتی کاوه (بزرگ‌ترین شهرصنعتی ایران) از سال 1398 تاکنون.

آیا بین ادله قانونی با برگ تشخیص اراضی ملی ومستثنیات مالک امکان وقوع تعارض وجود دارد؟

وکیل اراضی ملی بر اساس مطالعات خود در این زمینه کسب نموده این است که موضوعی که در خصوص دعاوی اعتراض وابطال به عملیات تشخیص اراضی توسط اداره منابع طبیعی با ادعای مستثنیات مطرح می‌شود این است آیا امکان وقوع تعارض بین ادله قانونی مانند:اقرار،سند ،شهادت و غیره با برگ تشخیص صادره از اداره منابع طبیعی یا آگهی تشخیص ،رای کمیسیون ماده ۵۶ نسبت به اراضی مزروعی قابل تصور است یا خیر؟ که با توجه به اصول وقواعد فقه وحقوق و رویه قضایی محاکم به نظر میرسد که امکان وقوع تعارض بین ادله شرعی وبرگ تشخیص به وجود نیاید زیرا عملیات تشخیص اعم از برگ تشخیص یا آگهی تشخیص خود موضوع دعوا و موضوع اعتراض اشخاص می باشد سندی که موضوع دعوا و اختلاف  قرار می گیرد نمی تواند به عنوان دلیل مورد بررسی قرار بگیرد وزمانی که بعنوان دلیل نتواند مورد بررسی قرارگیرد به طریق اولی نمی توانددر قامت معارض با ادله دیگر برخیزدومطرح شود. بنا بنابراین با طرح دعوای صحیح می توان در صورت وجود دلیل متقن بر احیائ اراضی کشاورزی ومستثنیات بودن آن، برگ تشخیص صادره از اداره منابع طبیعی نسبت به این نوع از اراضی با احراز مستثنیات  را ابطال کرد.

وکیل اراضی ملی مجید رحیمی

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید