علامت تجاری پس از ثبت به مدت ۱۰ سال مورد حمایت قانون گذار می باشد و برای استمرار این حمایت مستلزم تمدید آن با پرداخت هزینه مربوطه می باشد. حال مسئله اصلی، در خصوص عدم تمديد علامت تجاری پس از پایان مدت ۱۰ ساله و تأثیر آن بر حمایت از علامت تجاری یا ابطال علامت تجاری می باشد.

نظام ثبت علائم تجاری ایران هر چند مبتنی بر ثبت می باشد ليكن ثبت علائم تجاری تنها مبنای حمایت از علائم تجاری نمی باشد؛ بنابراین در مواردی مدت زمان حمایت از علامتی منقضی می گردد و مالک خواسته یا ناخواسته اقدام به تمدید آن نمی نماید این به مفهوم ساقط شدن کلیه حقوق متصوره برای مالک علامت تجاری وابطال علامت تجاری نیست و علامت تجاری مزبور برای دیگران آزاد نمی شود تا قابل ثبت یا استعمال باشد. آنچه مسلم است مالک علامت تجاری حقوق ناشی از ثبت را از دست خواهد داد ليكن چنانچه از علامت مزبور علاوه بر ثبت استفاده نموده باشد واجد حقوق ناشی از استعمال علامت خواهد بود و در رابطه با علامت تجاری مزبور نسبت به سایرین مقدم بوده و می تواند مانع از ثبت یا استفاده آن علامت تجاری توسط سایرین گردد و مجددا درخواست ثبت همان علامت تجاری را از اداره ثبت علائم بنماید. از طرفی مالک چنین علامتی در مقابل اشخاصی که اقدام به ثبت یا استفاده علامت تجاری ایشان نموده اند، با توجه به احتمال وقوع گمراهی عموم می تواند به قاعده منع رقابت نامشروع موضوع ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس استناد نماید. شایان ذکر است که در این رابطه برخی از صاحب نظران؛ نظر مخالف دارند و بر این عقیده هستند که با انقضای مدت ثبت علامت تجاری و عدم تمدید به موقع آن از سوی دارنده علامت تجاری حق دارنده علامت تجاری به طور کامل ساقط خواهد شد و هر شخصی می تواند با ثبت همان علامت واجد حقوق انحصاری گردد. به نظر رسید که دیدگاه اول ترجيح دارد چراکه هر چند با انقضای مدت ثبت علامت و عدم تمدید آن، ثبت علامت از اعتبار می افتد ليكن این به مفهوم سقوط سایر حقوق دارنده علامت نیست و شخص مزبور می تواند به استناد سبق استعمال، شهرت و تحت نهاد منع رقابت غیرمنصفانه واجد حقوق شناخته شود به طوری که شخص دیگری نتواند همان علامت را به نام خویش ثبت نماید. در این خصوص با ارائه نمونه آرای مربوطه به بررسی موضوع پرداخته می شود. در پرونده مطروحه از سوی خواهان: شرکت ........... به طرفیت خواندگان: ۱- شرکت ..........، ۲- اداره ثبت علائم تجاری به خواسته: ۱- ابطال اظهارنامه، ۲- ابطال تصدیق ثبت علامت تجاری دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: رأی دادگاه: «.... خواهان با ادعای ثبت علامت تجاری کلمه ...... به فارسی طی شماره ۹۴۲... جهت تولید روغن موتور و ضد یخ در طبقه ۱ و سابقه استفاده مستمر از آن دادخواستی بخواسته ابطال ثبت علامت کلمه ..... به شماره ثبتی ...... مورخ ۱۳۸۴و الزام به ثبت اظهارنامه شماره ......... مورخ ۱۳۹۲/ به طرفیت 1- شرکت ..... ۲- اداره ثبت علائم تجاری تقدیم نموده است نظر به اینکه علامت مذکور ابتدا بنام خواهان ثبت شده و هر چند که در سال ۱۳۹۰ به لحاظ عدم تمديد اعتبار خود را از دست داده اما نامبرده کماکان از علامت استفاده نموده و مدارک ابرازی از جمله صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سوی سازمان ملی استاندارد ایران دلالت بر این امر می نماید و از طرفی علامت خوانده در سال و در زمان اعتبار علامت خواهان برای همان کالای ثبت شده که به لحاظ تعارض با حقوق مقدم و مکتسبه خواهان غیر قابل ثبت بوده است و تداوم استفاده از آن با توجه با استفاده مستمر خواهان باعث وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان نسبت به مبدأ تولید کالا و خدمات خواهد شد و نظر به اینکه مدیرعامل شرکت خوانده مدافعاتی به عمل آورده که مؤثر در مقام نیست لذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخيص مستندا به بندهای الف ، ه و ز ماده ۳۲ و ۴۰ و ۴۱ و ۶۰ از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری حکم به ابطال ثبت علامت خوانده اول و الزام خوانده دوم به ثبت اظهارنامه وی خواهان صادر و اعلام میگردد.) بر اساس این رأى، مشخص می گردد در رویه عملی و محاکم قضایی، حقوق مقدم و مکتسبه صاحب علامت حتی در صورت عدم تمديد، مورد لحاظ قرار گرفته می شود و عدم تمدید یک علامت تجاری و سهل انگاری صاحب علامت را دلیلی بر سوء استفاده احتمالی سایرین قرار نداده و خصوصا با فلسفه قانونی حمایت از علائم تجاری که حفظ حقوق مصرف کنندگان می باشد، رأی به ابطال علامت به لحاظ فریب مصرف کننده داده می شود. واضح تر اینکه علامت تجاری که تمديد نشده باشد دیگر علامت ثبت شده به شمار نمی رود و حقوق ناشی از ثبت مثل ضمانت اجرای کیفری را نخواهد داشت.

 وکیل علامت تجاری مجید رحیمی

منابع :

-مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران /دکتر محبوب افراسیاب.