مرجع ثبت علامت تجاری در کشور ایران اداره مالکیت صنعتی یا همان مالکیت معنوی می باشد و این مرجع مکلف است برابر قانون از تقاضای ثبت علامت های تجاری که عین یا مشابه علامت تجاری ثبت شده در آن اداره می باشد خودداری نماید
و اظهارنامه علامت تجاری متقاضی ثبت این نوع از علامتهای تجاری را رد کند اما گاهی مشاهده می شود اداره مالکیت صنعتی باتغافل از اینکه عین یا مشابه علامت تجاری متقاضی ثبت در سابق در اداره مالکیت صنعتی ثبت شده و دارای اعتبار نیز می باشدبا درخواست ثبت علامت تجاری نفردوم موافقت نموده و علامت تجاری ایشان را ثبت می نمایند و مالک علامت تجاری موخر الثبت با اتکا و پشتبانی ثبت علامت تجاری خود و با صرف هزینه های زیاد اقدام به تبلیغ علامت تجاری خود در بازار مصرف می نماید برای مثال جعبه هایی با علامت تجاری ثبت شده خود تولید می کند و کالاهای خود را در حالی که علامت تجاری ثبت شده خود را بر روی آنها حک یا درج نموده به بازار مصرف روانه می کند لیکن بعداً مالک علامت تجاری مقدم الثبت اقدام به اقامه دعوای ابطال علامت تجاری موخر و منع استفاده از علامت تجاری ثبت شده می نماید و دادگاه علامت تجاری نیز به جهت عین یا مشابه بودن علامت تجاری شخص دوم با علامت تجاری خواهان حکم به ابطال علامت تجاری شخص دوم و منع استفاده ایشان را از آن علامت تجاری صادر می کند و این حکم با عث ورود خسارت زیادی به ثبت کننده علامت تجاری می شود حال سوالی این است آیا می توان علیه اداره مالکیت صنعتی به جهت قصور در انجام وظایف قانونی خود در ثبت علامت تجاری که قابل ثبت نبوده اقامه دعوای مطالبه خسارت نمود؟ و اینکه شرایط و نحوه دعوا و اقامه دعوای مطالبه خسارت از اداره مالکیت صنعتی چگونه است؟ در پاسخ سوال اول اینگونه بیان می شود که بر اساس اصول و قواعد حقوقی هر کسی که مدعی ورود خسارت به خود به جهت تقصیر یا قصور اشخاص دیگر شود می تواند از دادگاه به عنوان مرجع تظلمات عمومی مطالبه خسارات نماید و دادگاه نیز در صورت احراز وجود ارکان مسئولیت حسب مورد حکم به جبران خسارت وارده را صادر خواهد نمود اما در پاسخ به سوال دوم می بایست به این امر توجه نمود که اداره مالکیت صنعتی از زیر مجموعه های سازمان ثبت اسنادو املاک کشور می باشد و این سازمان یک نهاد دولتی است و برابر تبصره 1 ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تعیین میزان خسارت وارده از نهاد ناحیه نهادهای دولتی بدواً مستلزم احراز وقوع تخلف نهاد دولتی در انجام وظایف قانونی خود در دیوان عدالت اداری است و بعد از صدور رای در دیوان عدالت اداری در خصوص تخلف می توان از دادگاه حقوقی خسارت وارده را مطالبه نمود لذا در صورتی که علامت تجاری شما به جهت عین یا مشابه بودن با علامت تجاری اشخاص دیگر در دادگاه علامت تجاری ابطال شود و شما قصد مطالبه خسارت از اداره مالکیت صنعتی را داشته باشید در ابتدا می بایست در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نموده و بعد از صدور رای در دیوان با استناد به رای دیوان عدالت اداری دعوای مطالبه خسارت خود را به طرفیت اداره مالکیت صنعتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک در دادگاه حقوقی مطرح نمایید و در صورت اقامه دعوای مستقیم مطالبه خسارت در دادگاه حقوقی به طرفیت اداره مالکیت صنعتی بدون ارائه رای دیوان عدالت اداری دعوای مطالبه خسارت شما رد خواهد شدخواهد شد که در ذیل یک نمونه از رای دادگاه در رابطه با مطالب فوق آورده شده است;
رأی دادگاه بدوی
به تاریخ 27/11/1389 آقایان ق. ش.س. و م. ک. به وکالت از شرکت خ. دادخواستی به طرفیت اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تسبیب برابر نظریه کارشناس را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این اساس است که موکل تقاضای ثبت علامت جهت تولید و بسته بندی سبزیجات ،صیفی جات ،میوه خشک را نموده ولی خوانده به دلیل تشابه علائم ثبت شده چندین مرتبه درخواست موکل را رد کرده است در نهایت علامت فیدل را تحت شماره 136940 مورخ 30/10/88 بنام موکل ثبت می نماید و بر این اساس و تحت علامت فعالیت و تبلیغ خویش را آغاز و مبالغ هنگفتی را هزینه کرده ولی متعاقباً معلوم می شود که خوانده مرتکب اشتباه شده و قبلاً این علامت را بنام شخص دیگری ثبت کرده و مالک علامت از طریق دستگاه قضایی با طرح دعوا مبادرت به ابطال علامت موکل می نماید بر این اساس خواهان ناگزیر به عدم استفاده از آن و جمع آوری مواد غذایی بسته بندی شده با علامت مذکور گردیده و پاکتها و کارتنهای با علامت مذکور ازحیز انتفاع ساقط و هزینه های سنگینی اعم از مادی و معنوی را به موکل وارد می نماید بر این اساس تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته با لحاظ خسارات دادرسی را دارد مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسنادو املاک کشور در مقام دفاع با تقدیم لایحه و ارسال تصویر گزارش اداره ثبت علائم تجاری به نحوه تسلیم اظهارنامه و تقاضای ثبت علامت کلمه فیدل به فارسی جهت تولید و بسته بندی سبزیجات به اداره کل مالکیت صنعتی و آگهی های تقاضای ثبت علامت تجاری جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی توجه داده است و به واسطه عدم اعتراض در مهلت سی روز مقرر قانونی به ثبت علامت بنام شرکت خواهان اعلام نظر کرده است و در این راستا به طرح دعوا از ناحیه شرکت غذایی ن. دایر بر شباهت علامت ثبت شده باعلامت شرکت مذکور در مرجع قضایی و بررسی ادعا و نهایتاً دادنامه های صادره از مرجع مذکور و ابطال علامت شرکت خواهان استناد نموده و بر این اساس اقدام اداره مالکیت صنعتی در جهت ثبت علامت( به دلیل عدم یکسان بودن علامت های مذکور ) در راستای قوانین و مقررات اعلام شده و ابطال آن نیز متعاقب صدور آراء قضایی را در راستای اجرای وظیفه قانونی اعلام و عملکرد اداره مذکور را فاقد ایراد دانسته اند و تقاضای رد دعوی خواهان شده است و در لایحه متعاقب با اعلام اینکه شخصیت اداره ثبت شرکتها از اداره مالکیت صنعتی جدا می باشد هم توجه و دلالت نموده اند نظر به اینکه قانونگذار در ماده 31 قانون ثبت اختراعات،طرحهای صنعتی و علائم تجاری ،حق استفاده انحصاری از یک علامت مختص به کسی می داند که آن علامترا طبق مقررات قانون مذکور به ثبت رسانده باشد و در بند ه ماده 32 قانون مذکور موارد عدم امکان ثبت علامت عنوان شده است که عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است و در بندهای واو و ز دامنه این محدودیت توسعه و گسترش پیدا کرده است و ماده 36 قانون اداره مذکور را مخیر و در عین حال مکلف به ثبت یا عدم ثبت علامت تحت شرایط و مشمول موارد اعلامی کرده است و در ماده 53 اداره مالکیت صنعتی موظف به استفاده از شیوه های نوین و داشتن دفاتر جداگانه برای ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجارتی شده است دادگاه در جهت بررسی موضوع پرونده موضوع دادنامه های صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی تهران و 12 تجدید نظر استان تهران را مطالبه و ملاحظه می نماید علت ابطال علامت شرکت خواهان به واسطه همنام بودن و تشابه در یک طبقه می باشد و در ای صادره از مرجع تجدید نظر هم به این نکته استناد شده است و چگونه خوانده دعوی اقدامهای انجام یافته خویش را مبتنی بر مقررات و صحیح اعلام می نماید و در خور تامل است و در مقام مطالبه خسارت وجود سه عنصر و رکن ضروری است که همانا وجود فعل زیان آور ،ورود ضرر و رابطه سببیت است و در اقدام خوانده با توجه به ماده یک قانون مسئولیت مدنی اعلام می دارد (هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجادگردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد (این ارکان مشاهده می گردد بویژه آن که اصل لزوم جبران خسارت و قاعده تسبیب ولاضرر در فقه مبحث سبب و ضمان در قانون مجازات اسلامی و مواد 331 به بعد قانون مدنی و 515-519-520 قانون آیین دادرسی مدنی آنرا تجویز می نماید بر این اساس با توجه به اینکه برای خواهان رجوع به شرکت غذایی ن. مجرا و محملی وجود نداشته زیرا شرکت مذکور مطابق مقررات قانونی عمل نموده است .دادگاه قرارارجاع امر به کارشناسی را صادر و نظریه کارشناس پس از وصول و ابلاغ مواجه با تقدیم لایحه از سوی خوانده شده که یک نکته از آن به تفکیک وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی معطوف شده که ارتباطی به نظریه ندارد و در قسمت دیگر به اعلام نظر قضایی کارشناس توجه داده شده که به واسطه آن که تصمیم گیرنده در این رابطه دادگاه است مؤثر در مقام نبوده اما دادگاه در جهت اقناع وجدانی و استماع دفاع نهایی اصحاب دعوی را در جهت ادای توضیح دعوت که مواجه با عدم حضور خوانده شده است با وصف مراتب فوق چون میزان خسارت وارده که ناشی از عمل اشتباه و بر خلاف مقررات قانونی خوانده صورت پذیرفته است مواجه با خدشه قانونی و مبنایی متکی بر موارد مستند نگردیده است و از نظر دادگاه هم به جهت انطباق با اوضاع و احوال معلوم و محقق کارشناسی و مستندات تقدیمی است و دامنه خسارا ت اعلامی هم از حدود متعارف و رابطه مستقیم خارج نشده است و لزوماً تفکیک وظایف درون سازمان و مکانی از حیث انجام وظیفه در جهت انجام امور ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به واسطه یکی بودن شخصیت در مرجع مذکور تحت نظارت وهدایت سازمان ثبت اسناد و املاک موجب تجزیه شخصیت نمی باشد بویژه آنکه اداره مالکیت صنعتی هم مخاطب دعوا واقع شده است بر این اساس دادگاه خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 197-198-503-515-519- قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ 572/734/513/22اصل مبلغ خواسته و مبلغ691/776/658 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وهزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.خواهان مطابق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مکلف به ترمیم هزینه دادرسی تا سقف محکوم به در حق دولت بوده که لزوماً در مقام اجرای حکم و عدم ایجاد تسلسل و دور در طرح دعوی قابل وصول از محکوم علیه بنا به تجویز قاعده لاضرر و تسبیب خواهد بود. رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران -
رأی دادگاه تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل مالکیت صنعتی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) 2-اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری با نمایندگی قضائی آقای ع.م. بطرفیت شرکت خ. با وکالت آقای ق. ش.س. و م. ک. نسبت به دادنامه شماره 9209972161800533مورخه91/5/28 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 22/513/734/572ریال بابت خسارت وارده ناشی از تسبیب و پرداخت مبلغ 658/776/691 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر شده است. تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ها که از ادارات کل وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک هستند و فاقد شخصیت مستقل حقوقی هستند وارد می باشد چرا که تجدیدنظرخوانده(خواهان بدوی) مدعی است که تقاضای ثبت علامت جهت تولید و بسته بندی سبزیجات، صیفی جات، میوه خشک را نموده ولی تجدیدنظرخواهان ها بدلیل تشابه علائم ثبت شده چندین مرتبه درخواست وی را رد نموده است و در نهایت علامت فیدل را تحت شماره136940مورخه88/10/30 بنام وی به ثبت رسیده است و براین اساس و تحت علامت فعالیت و تبلیغ خویش را آغاز و مبالغ هنگفتی را هزینه کرده ولی متعاقباً معلوم می شود که خوانده مرتکب اشتباه شده و قبلاً این علامت را بنام شخص دیگری ثبت کرده و مالک علامت از طریق دستگاه قضائی با طرح دعوی مبادرت به ابطال علامت وی نموده است. براین اساس ناگزیر به عدم استفاده از ان و جمع آوری مواد غذائی بسته بندی شده با علامت مذکور شده است و پاکت ها و کارتن ها با علامت مذکور از حیز انتفاع ساقط و هزینه های سنگین اعم از مادی و معنوی به وی وارد شده است بعبارت دیگر از اتخاذ تصمیم اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک در اعطاء علامت فیدل تحت شماره 136940مورخه 88/10/30 به آن و ابطال آن علامت توسط مالک قبلی به شرکت خسارات مادی و معنوی وارد شده است نظر به اینکه مطابق بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از الف. تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب. تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظائف آنها. تبصره 1 تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بند 1 و 2 این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. که در موضوع مانحن فیه اولاً از جانب خواهان بدوی علیه اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک شکایتی از اقدام اداره مذکور که موجب خسارت به وی شده است صورت نگرفته است. ثانیاً مطالبه خسارت از ادارات دولتی مطابق تبصره ذیل ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392فرع بر ورود شکایت توسط دیوان عدالت اداری می باشد و تا زمانی که دیوان عدالت اداری با این موضوع بصورت صدور رای مقتضی موافقت ننماید دادگاه عمومی صلاحیت ورود به رسیدگی به دعوی خسارت ندارد. ثالثاً موضوع خواسته خواهان بدوی مطالبه خسارت ناشی از اقدامات اداره ثبت اسناد و املاک (اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری) بوده است بعبارت دیگر احراز وقوع تقصیر از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک (اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری) و یا ماموران اداره کل ثبت شرکت ها و علائم تجاری بعهده دیوان عدالت اداری می باشد و تا دیوان عدالت هر یک از دو عضو را مقصر اعلام ننماید دادگاه حق ورود ندارد. لهذا با عنایت به مراتب فوق دعوی خواهان بدوی در موقعیت کنونی قابلیت استماع را نداشته است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ها را وارد تشخیص مستنداً به مواد 2و358 قانون آئین دادرسی مدنی و قسمت الف و ب بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و تبصره 1 ذیل آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
مجید رحیمی وکیل علامت تجاری